رفض القضاء السويسري طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي، وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس الماضي إلى أن طلب التنحي مرفوض.
وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها، كما انتقد أيضاً الادعاء العام لعدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية، كما رأى أن التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائياً لم يتم أخذها في الاعتبار.
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له.
ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم.