الهلال يستأنف قرار غرفة فض المنازعات بشأن إيقاف "كنو" ومنع النادي من التسجيل

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال في بيان أصدره اليوم الأحد أنه رفع طلب تحكيم استئنافيًّا رسميًّا لدى "مركز التحكيم الرياضي السعودي" اليوم الأحد؛ لطلب النقض الكلي لقرار "غرفة فض المنازعات" الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب "محمد كنو"، الذي تضمَّن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتَين متتاليتَين، إلى جانب إيقاف "كنو" عن المشاركة في المباريات الرسـمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

وبيَّن المجلس أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى "مركز التحكيم الرياضي السعودي"؛ إذ لم يتمكن النادي من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار "غرفة فض المنازعات" توقيت الإجازة الرسمية تاريخًا لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقًا للمادة الـ"29" من القواعد الإجرائية لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"؛ ما تسبَّب في الضرر على النادي في مباراتَيْن أمام "الفيحاء" و"ضمك" ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سـلمان للمحترفين. مفيدًا بأن اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احترامًا للمادة الـ"3" فقرة "13" من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، التي تنص على احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.

وشدَّد المجلس على أن قرار "المنازعات" جانبه الصواب في جوانب عديدة، سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدَّمة إلى "مركز التحكيم الرياضي السعودي"، منها على سبيل المثال أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ؛ إذ كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض؛ إذ جاء القرار مخالفًا لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة رقم 18 من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن "يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي".

وأكد مجلس الإدارة أن إيقاف اللاعب "محمد كنو" من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في 1/ 5/ 2022م، ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين، يخالف المادة الـ"43"، الفقرتَيْن "الـ4 والـ5" من لائحة الاحتراف، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف بأن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد؛ إذ إن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 01/ 07/ 2022م؛ وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص.

وأشار المجلس إلى أن استشهاد "غرفة فض المنازعات" بسابقة قضائية صادرة من "مركز التحكيم الرياضي السعودي" جاء انتقائيًّا في جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمَّن أيضًا الحكم بعدم اختصاص "غرفة فض المنازعات" بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه، بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضًا.

وأبدى مجلس الإدارة ثقته بـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي" أن ينقض القرار المستغرب، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونيًّا وفق الأنظمة المعمول بها.