لا تزال قضية اللاعب الدولي محمد كنو المثيرة للجدل، والتي دارت فصولها بين قطبي الكرة السعودية "النصر" و"الهلال" حبيسة الأدراج تنتظر البت فيها، على الرغم من مرور أكثر من 60 يومًا من اشتعال فتيل الملف، وذلك بعد إعلان نادي النصر تقديم شكوى للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي يفيد فيها بتوقيع عقد احترافي مع اللاعب بعد دخوله فترة الستة أشهر، مطالبًا بشرط جزائي يصل إلى 27 مليونًا.
يأتي ذلك وسط ترقّب بالشارع الرياضي السعودي حول موعد إسدال الستار على العقوبات التي ستتخذها غرفة فض المنازعات بحق المعنيين، وإعلان الأخطاء والتجاوزات التي ارتُكِبَت في الملف بعد إحالة القضية إليها.
وكان اتحاد القدم قد رفض الحديث عن موعد البتّ في قضية اللاعب وبين ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، معلقًا على الموضوع بأنه لا يمكن الحديث عن أي قضية لا تزال منظورة.
وفي تفاصيل الملف الشائك كان نادي النصر قد خرج في السابع من يناير أي قبل شهرين متوعدًا عبر بيان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بعد إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب.
وأضاف النادي قائلًا إنه بعث إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضّح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.
وأكد أنه وقّع عقدًا احترافيًّا رسميًّا مع اللاعب "محمد كنو"، بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه، مشيرًا إلى أنه تم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى الجنة الاحترام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ونوه نادي النصر بأنه يترتب على فسخ هذا العقد عقوبات رياضية على الأطراف المخالفة، بالإضافة لدفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.
وفي 17 فبراير الماضي وبعد مرور 40 يومًا أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مشترك مع غرفة المنازعات، عن إحالة نسخة من ملف قضية اللاعب محمد كنو إلى الغرفة شاملًا الإفادات وجلسات الاستماع وكل متعلقات القضية، على أن تباشر لجنة الاحترام إجراءاتها بعد ذلك.
وقال البيان: إشارةً إلى ما ورد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من توقيع محمد كنو عقدين احترافيين مع ناديي النصر والهلال لذات الفترة، توضح اللجنة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لاختصاصها وذلك منذ 9 يناير.
وأضاف: عقدت لجنة الاحتراف 7 جلسات استماع لكل الأطراف، وعدة اجتماعات، حيث تبقى للجنة اجتماع أخير مع اللاعب؛ للاستيضاح عن بعض المستندات التي ظهرت أثناء مشاركته الدولية، وبات النزاع تعاقديًا بعد قيد الدعوى رسميًا لدى غرفة فض المنازعات، التي طلبت تزويدها بعقدي الاحتراف اللذين تم توقعيهما مع الناديين.
ولفت البيان إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 43 من لائحة الاحتراف تنص على إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية، ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع مُحرضًا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من تسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.