أكد ياسر الرحيلي المختص في الأمن السيبراني، أن النسخة الإلكترونية من التنمر أخطر من التنمر المباشر، حيث تحدث على نطاق أكبر بكثير، لافتًا إلى أن حادثة التنمر التي كان يشهد عليها عدد محدود، في الفصل الدراسي مثلاً، أصبحت تحت نظر العالم كله في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الألعاب و غيرها.
وقال "الرحيلي": من أسباب ارتفاع الخطر في التنمر الإلكتروني كون الإنترنت لا ينسى، حيث تبقى أي صورة أو مقطع لشخص ما تستغل في التنمر على شخص في طفولته، تلاحقه وتلاحق أبناءه لعشرات السنين، كما أن من يتسلط على الآخر يستطيع جمع الكثير من المعلومات عنه واستغلالها في تصعيد التنمر ضده، خصوصاً إذا كان الضحية لا يتقن التقنية، كما يستطيع المتنمر إنشاء محتوى غير صحيح هدفه فقط تحقيق غاياته.
وأضاف: يرفع خطر هذا النوع من التنمر، كونه يحفز الكثير من قليلي الوعي على المشاركة في التنمر على شخص آخر ربما لا يعرفونه وإنما من خلال المشاركة في وسم مجهول، لأنها تحدث في مواقع وشبكات لا يوجد عليها إشراف مباشر من راشدين.
وعدّ "الرحيلي" خمسة أشكال للتنمر الإلكتروني؛ هي "التنمر من خلال الردود في الشبكات، والتهديد، ونشر صور وفيديوهات حقيقة أو معدلة، كذلك تشويه السمعة من خلال انتحال الهوية، وأخيراً إنشاء حسابات ومواقع تستهدف التنمر لشخص معين".
ونبّه إلى أنه يمكن معرفة ضحية التنمر بعدة علامات، منها: زيادة أو نقص حاد في استخدام الجهاز بشكل مفاجئ، وملاحظة مشاعر حادة عند استخدام الجهاز غضب أو ضحك، والحرص على مسح تاريخ الجهاز بشكل مستمر، وحذف الحسابات في الشبكات الاجتماعية.
ويرى المختص في الأمن السيبراني أن من الحلول لهذه الحالة، هي بالتدرب على ملاحظة السلوك كأول خطوة لمعرفة ما إذا كان يتعرض لتنمر أو لا، ثم ضرورة التواصل مع الأبناء وفتح المجال للتحدث وعدم الحكم عليهم، وكذلك تحديد التواصل الإلكتروني مع الآخرين بما يتناسب مع العمر والمنصة، مع ضرورة معرفة طرق التبليغ عن المتنمرين.
وختم "الرحيلي": بالإشارة إلى أن الشخص عادة ما يعتقد أن ابنه قد يكون هو الضحية، وقد يكون هو المتنمر، ولذلك يتوجب على ولي الأمر تنبيههم بخطورة ما يفعلون عند رصد مثل تلك التصرفات وأنهم قد يتعرضون لعقاب يتناسب مع ما فعلوا لأنها جريمة.