كشفت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام بالكويت، أن "نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: ذكرت المصادر أنّ القضية "تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة، واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم"، مبينة أنّ "النيابة بدأت استجواب الشهود تمهيدًا لحصر أسماء المتهمين"، متوقعة أن "تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة".
ووصفت المصادر القضية بـ"الفضيحة الكبرى، بسبب غياب الرقابة والتدقيق وتحديث البيانات، خصوصًا أن هناك متوفين منذ سنوات لا تزال تُصرف لهم رواتبهم التقاعدية كاملةً من دون وجه حق".
وأشارت إلى أن "النيابة طلبت تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدقّ التفاصيل، وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيدًا لاستدعائهم والتحقيق معهم"، مبينة أن "النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين، والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة".