وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم، لتعزيز العلاقات وتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.
ووقّع المذكرة من طرف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن بن منصور، فيما وقّعها من جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، على أن يقوم الطرفان ببحثِ سبلِ التعاون لتحقيق أيٍ من المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عملٍ مشترك لتسريع إنجاز المهام.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وعقد الشراكات التي تسهم بفعالية في نهضة هذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030م.