أربعة أشهر فقط بعد توليه منصب رئيس الغابون في أكتوبر 2009، لم يحرم علي بونغو نفسه من أي شيء. هذا الرئيس السابق، الذي تعرّض لانقلابٍ عسكري في 30 أغسطس الماضي، اشترى 29 سيارة فخمة من طرز "رولز رويس" و"مرسيدس" و"بنتلي"، فيما وصلت كلفة هذه "الكنوز" المتنقلة إلى 15 مليون يورو تمّ اقتناؤها عبر شركة سويسرية.
في 2014، تمكّن موقع "مراقبون" التابع لفرانس24 من الحصول على أدلة تشير إلى شراء علي بونغو؛ هذه السيارات الفخمة التي انضمت إلى سلسلة السيارات الفاخرة الأخرى التي كسبها والده عمر بونغو قبل وفاته.
لكن العقد لم يشر بوضوح إلى مَن سيستخدم هذه السيارات وفي أي مجال يتم استعمالها. لكن الموقع التابع لشركة "إيس دي بي" في الغابون، أشار إلى أن الرئيس السابق كان يقود دائماً هذه السيارات بسرعة فائقة متبوعاً بحراسه.
ورغم التهمة الموجّهة لعلي بونغو؛ وعائلته والمتمثلة في الإثراء بوساطة المال العام، إلا أنه لم تتم محاكمته ولو مرة واحدة عندما كان رئيساً للغابون. لكن طرده من السلطة إثر انقلاب عسكري وقع في 30 أغسطس الماضي قد يمكن أن يغيّر الموقف.
وشكّك محامي منظمة الشفافية العالمية وليام بوردون، الذي يمثل هذه المنظمة في إطار قضية الأملاك غير المشروعة التي اقتنتها عائلة بونغو في فرنسا، في إمكانية مثول الرئيس السابق أمام القضاء الفرنسي.
وقال في حوار مع إذاعة "فرانس إنتر": "مهما كانت الشكوك التي تحوم حول علي بونغو؛ في قضية الإثراء غير المشروع، إلا أنه بات من الصعب أن يغتنم القضاة الفرنسيون فرصة فقدانه السلطة لمتابعته قضائياً، مع العلم أن فقدان السلطة هذا جاء إثر انقلاب عسكري غير شرعي".
لكن تراجع نفوذ وقوة علي بونغو؛ بعد الانقلاب العسكري يمكن أن يفتح الباب أمام تسريبات جديدة فيما يتعلق بممتلكات العائلة والأموال التي تقدر بمئات الملايين من اليورو.
ثروة مخبّأة كشفتها التحقيقات القضائية الفرنسية منذ الشكاوى الأولى التي رُفعت في هذا الشأن في 2007 ضد والده المتوفى عمر بونغو.
هذا، ووجّه القضاء الفرنسي إلى الآن التهم لتسعة أفراد من عائلة عمر بونغو؛ من بينها: "الإثراء غير المشروع" و"اختلاس الأموال العامة" و"الفساد المتعمّد"؛ فضلاً عن تهمة "إساءة تدبير الأموال العمومية".
من جهته، وصف موقع "ميديا بارت" عمر بونغو؛ بأنه رجلٌ يتقن عملية "بناء التحالفات العائلية"، فلديه مثلا عشرات الأطفال واعترف بخمسين منهم، فيما تكفل بالبعض الآخر"، وفق الموقع.
ففي قضية الممتلكات غير القانونية، تمّ اتهام تسعة من هؤلاء الأولاد بوراثة فيلات وشقق فخمة تصل قيمتها إلى 85 مليون يورو اشتراها بالمال العام.
ومن بين هذه الممتلكات يمكن ذكر 16 فيلا فاخرة في مدينة نيس الساحلية جنوب شرقي فرنسا وحوالي 30 شقة فخمة وفنادق خاصة في الأحياء الراقية بالعاصمة الفرنسية باريس.
هذه "الثروة الهائلة"، وفق حكم محكمة استئناف باريس الذي صدر في فبراير 2022، جمعت من اختلاس المال العام ومن الرشى المحصلة من الشركات البترولية، بينها شركة "إلف أكيتان" الفرنسية التي تُدعى اليوم "توتال إينرجي".