قضت محكمة في طوكيو، اليوم بسجن ياسو موري، المدير التنفيذي السابق في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لمدة عامين، مع وقف التنفيذ أربع سنوات، وذلك لقيامه بدور رئيسي في تزوير العطاءات المتعلقة بدورة الألعاب الصيفية لعام 2021.
وقال رئيس محكمة طوكيو الجزئية كينجي ياسوناجا، إن موري تولى ترتيب عملية تزوير العطاءات بين المنظمين، مستغلاً نفوذه كمسؤول تنفيذي، في حكمه بشأن دور موري في تزوير العطاءات لعقود بلغت قيمتها نحو 43.7 مليار ين (301 مليون دولار) لتخطيط وإدارة فعاليات ومسابقات الاختبارات الأولمبية.
وألقت القضية، إلى جانب فضيحة رشوة تورط فيها مسؤول تنفيذي سابق آخر في اللجنة المنظمة، بظلالها على إرث الألعاب الأولمبية التي أقيمت في صيف 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة.
ووفق "الألمانية" قال منطوق الحكم إن موري لعب دورًا رئيسيًا في المخطط غير القانوني، مدفوعًا بالاعتقاد بأن هناك حاجة لتزوير العطاءات لتجنب النتائج غير المواتية وضمان نجاح المشغلين المقصودين.
وفي إشارة إلى المبالغ الكبيرة محل القضية، قال الحكم إن أفعال موري أعاقت إلى حد كبير المنافسة العادلة والحرة.
وانتقد الحكم تجاهله لمبدأ شفافية العطاءات التنافسية الذي تم وضعه في ضوء الطبيعة العامة للجنة، قائلاً إن مسلكه كان قصير النظر.
واعترف موري في وقت سابق بذنبه، مشيرًا خلال جلسة الاستماع الأولية إلى أنه كان يعتقد أن أفعاله ضرورية لضمان نجاح أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالحكم على موري بالسجن لمدة عامين بينما طالب دفاعه بالرأفة.
وأقر الحكم بأن موري لم يرتكب تلك الأفعال ليحقق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار أن إحساسه بالمسؤولية لقيادة الألعاب الأولمبية نحو تحقيق النجاح، "لعب دورا في المسألة نوعًا ما".