تشدد السلطات الصينية على جمع جوازات سفر عدد متزايد من المعلمين وموظفي القطاع العام، في إطار سياسة تُعرف باسم "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج"، التي تهدف إلى تمكين المسؤولين المحليين من السيطرة على مَن يمكنه السفر، والوجهات المسموح بها.
وحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية؛ فإن تلك الخطوة تأتي في وقت يتعزز فيه تدخل الدولة في الحياة اليومية للصينين، وفي إطار "جهود مكافحة الفساد".
وأظهرت مقابلات مع أكثر من 10 موظفين في القطاع العام، إلى جانب إعلانات من مكاتب التعليم في عدة مدن، أن القيود على السفر الدولي "توسعت بشكل كبير" منذ العام الماضي؛ لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وقال أحد المعلمين في مدينة رئيسية في مقاطعة سيتشوان: "طُلب منا جميعًا تسليم جوازات السفر"؛ موضحًا أن مغادرة البلاد "أصبحت تحتاج تقديم طلب لمكتب التعليم في المدينة"؛ لافتًا إلى أن الخطوة تعزز شعوره بعدم إمكانية الموافقة على هذه الطلبات.
وأفاد معلمون في مدن أخرى، مثل ييتشانغ في مقاطعة هوبي، بأنهم تلقوا نفس التعليمات بشأن تسليم وثائق السفر.
وفي صيف هذا العام، أعرب معلمون في مقاطعات غوانغ دونغ وجيانغسو وهينان، عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشار أحدهم إلى أن حلمه بزيارة بلد يتحدث الإنجليزية أصبح مهددًا.
ويستند جمع جوازات السفر إلى لوائح وطنية صادرة عام 2003، وضعت نظامًا للحد من سفر الأشخاص الرئيسيين؛ مما يسمح للسلطات المحلية بوضع قواعد لسفر موظفي الدولة.
ومنذ منتصف العقد الماضي، فَقَد سكان بعض المناطق المضطربة، مثل التبت، حرية السفر؛ بينما بدأت بعض المناطق بتطبيق قواعد "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج" على المعلمين، حسب "فاينانشال تايمز".