كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة بايدن تخطط لتخفيف القيود المفروضة على انبعاثات العوادم التي اقترحتها وكالة "حماية البيئة" الأمريكية العام الماضي، ومنح شركات صناعة السيارات "مهلة" جديدة قبل التحول إلى "السيارات الكهربائية".
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن هذا القرار المتوقع سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدًا من الوقت قبل أن يطلب منها بيع المزيد من السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز.
وفي نهاية هذا الأسبوع، وبموجب اللوائح المقترحة التي وضعتها وكالة حماية البيئة، يجب أن تمثل المركبات الكهربائية 67% من مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة بحلول عام 2032.
وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بدلًا من إجبار الشركات المصنعة على البدء في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية على الفور؛ فإن التغييرات ستسمح لهم بإجراء التحول بشكل تدريجي أكثر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ولكن بعد عام 2030، ستحتاج مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة.
وجادل صانعو السيارات بأن التكلفة الحالية للسيارات الكهربائية ونقص البنية التحتية للشحن يقفان في طريق تحقيق مثل هذه الأهداف المتطرفة مثل تلك التي تقترحها وكالة حماية البيئة.
وفي العام الماضي، كانت نسبة 7.6% فقط من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة عبارة عن سيارات كهربائية؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ومن المحتمل أن تكون المراجعة خطوة جزئية لاسترضاء النقابات العمالية، التي تمثل فئة ديموغرافية يُنظر إليها على أنها مجال رئيسي لدعم بايدن، وقد أعربت عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لتوحيد مصانع السيارات الكهربائية الجديدة من بين مخاوف أخرى؛ وفقًا للصحيفة.
ولم يتم الانتهاء من القوانين بعد، ولكن من المتوقع أن يتم نشرها في الربيع المقبل.