أحبطت السلطاتُ المصرية محاولةَ زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون؛ كون الطفلة لا تزال قاصرًا ولم تبلغ السن القانونية للزواج المُحدد بـ18 عامًا.
وكشف بيانٌ للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، تفاصيلَ الجهود الرسمية لإحباط محاولة زواج الطفلة، جاء فيه:
تلقّى خطُّ نجدة الطفل 16000 بلاغًا من أحد المواطنين طلب سرية بياناته، يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، من محافظة الفيوم وتُقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
جرت إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، التي باشرت إجراءاتها، مع أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السنّ القانونية.
بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبيّن قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم بالتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمّع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة.
تمّت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة؛ حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة وعمها، بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي.
استمعت النيابة المصرية لأقوال الطفلة وشقيق والدها، والذي أقرّ بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته.
حرصًا على سلامة الطفلة ومراعاةً لمصلحتها بناء على توصية خط نجدة الطفل؛ صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لعمها بعد أخذ التعهّد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر؛ أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوّجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد "جنوبي البلاد" هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
وسبق أن اعتبر مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، عمرو حسن، أن "زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر".
وأشار حسن إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الأطفال، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالزيادة السكانية؛ وهي "عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وزواج الأطفال".
وأوضح أنّ "الزواج المبكر، خصوصًا للفتيات، يدفعهن إلى هجر التعليم بسبب أعباء الأسرة، وبعد الزواج يبدأ إنجاب الأطفال في سنّ مبكرة، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، ومع زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية؛ فالزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية؛ لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفي الغالب يفشل الاستقرار الأسري، وتتحمل الأم المسؤولية".