بينما لا تزال كلفة الخسائر المادية لزلزال شرق المتوسط غير واضحة بشكل رسمي، وسط تقديرات متباينة تفيد بتخطّي مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا، 9500 قتيل و37 ألف جريح، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، فيما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض، يشير عدد من التقارير الاقتصادية إلى أن خسائر متفاوتة قد يعاني منها قطاع التأمين وشركات إعادة التأمين، على حسب حجم التغطية التأمينية.
مؤشر بورصة تأمين إسطنبول، عبّر عن تلك المخاوف؛ في رد فعل فوري على تبعات الزلزال الثلاثاء، ليهبط بنحو 6.2 بالمئة، قبل أن يقلص تراجعه إلى 4.6 بالمئة. كما تراجعت أسهم شركة تركيا سيغورتا للتأمين 7 بالمئة.
وفي السياق، بحسب سكاي نيوز عربية، كشفت تقارير تركية عن معدل التأمين الإلزامي على المنازل في المدن العشر التي تعرضت للزلزال؛ طبقًا لبيانات مجموعة التأمين ضد الكوارث.
البيانات التي نشرتها صحيفة "Dunya" الاقتصادية المتخصصة في تركيا، تشير إلى أن نسبة تقدر بحوالي 54.7 بالمئة من إجمالي المساكن في عموم البلاد تحت مظلّة التغطية التأمينية.
وتقدّر البيانات ذاتها أن هناك 20 مليونًا و32 ألف مسكن في عموم تركيا، يصل عدد المنازل المغطاة بتأمين الزلازل الإجباري إلى 10 ملايين و949 ألف تقريبًا.
أما بالنسبة للمدن العشر التي تعرّضت للزلزال الأخير جنوبي شرق البلاد، فتصل متوسطات المنازل المؤمن عليها فيها إلى حوالي 49 بالمئة، والنسبة الأكبر منها في غازي عنتاب بحوالي 64.5 بالمئة.
وتشمل التغطية التأمينية 113 ألف منزل من أصل 210 آلاف في كهرمان مرعش لديهم بوليصة تأمين إلزامي ضد الزلازل، و40.1 بالمئة من 315 ألف منزل في هاتاي لديهم بوليصة تأمين، و42.4 بالمئة من 101 ألف منزل في عثمانية، و64.5 بالمئة من 339 ألف منزل في غازي عنتاب، و59.7 بالمئة من 25 ألف منزل في كِلس، و52.9 بالمئة من 198 ألف منزل في شانلي أورفا، و45.9 بالمئة من 479 ألف منزل في أضنة، و52.1 بالمئة من 188 ألف منزل في ملطية، و44 بالمئة من 89 ألف منزل في أديامان، 33 بالمئة من 231 ألف منزل في ديار بكر لديها بوليصة تأمين إلزامي ضد الزلازل.
وقال مجمع التأمين التركي ضد الكوارث "الذي تأسس في العام 2000 بعد زلزال مرمرة في العام 1999 ليوفر الأمن المالي لأصحاب المنازل المؤمن عليها ضد مخاطر الكوارث الناجمة عن الزلازل"، في بيان له، الاثنين: "نحن نقوم بواجبنا ودورنا.. سنواصل العمل بكل قوتنا في هذه العملية"، مشيرًا إلى أن المواطنين ممن تضرّرت منازلهم يمكنهم التقدم بالبيانات اللازمة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة الخاصة من خلال تأمين الزلازل أو ما يعرف باسم "داسك".
ويغطي "داسك" الأضرار المادية التي تنجم مباشرة عن الزلازل والحرائق والانفجارات والتسونامي والانهيارات الأرضية التي تحدث نتيجة للزلازل، ضمن حدود محددة في الوثيقة التأمينية.
ويوفر مجمع التأمين الحد الأقصى من التغطية التي تحددها الزيادة في تكاليف البناء كل عام. وكان قد تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ الضمان المقدم بـ640 ألف ليرة "نحو 34 ألف دولار" لجميع أنواع المباني اعتبارًا من 25 نوفمبر 2022.
ووفق تقرير "dunya": فإن حجم صندوق مجمع التأمين التركي ضد الحوادث بلغ 23 مليار ليرة "حوالي 1.22 مليار دولار"، وتصل الملاءة المالية له إلى 100 مليار ليرة "ما يعادل 5.31 مليار دولار".
ومن أجل مقاربة أرقام الخسائر المتوقعة على شركات التأمين وإعادة التأمين، نقل تقرير نشرته منصة "reinsurancene" المتخصصة في "إعادة التأمين"، عن مسؤول بشركة استشارات التأمين العالمية "Gallagher Re"؛ قوله: إن زلزالًا مشابهًا بقوة 6.7 درجة أدى إلى خسائر بلغت حوالي 600 مليون دولار عندما وقع في نفس المنطقة خلال يناير 2020.
لكن التقرير يلفت إلى أنه "يُعتقد بأن أي خسائر في صناعة إعادة التأمين ستكون أقل بكثير"، مشددًا على أن مجمع التأمين ضد الكوارث في تركيا تبلغ قدرته على سداد المطالبات ما يقرب من 2.5 مليار دولار، بناءً على تجديد إعادة التأمين للعام 2021، كما نقل عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS" تقديراتها بأن حجم الخسائر المرجحة قد تزيد على مليار دولار أمريكي جراء الزلزال في تركيا.