أصرت المحكمة العليا البريطانية على ضرورة قيام سيدة ثرية أجنبية بالكشف عن مصدر ثروتها، وإلا تعرضت لمصادرة أموالها ومنزلها.
السيدة الثرية هي زاميرا هاجييفا، زوجة مصرفي سابق في دولة أذربيجان، يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجريمة النصب، خسرت قضية الطعن النهائي والأخير ضد أمر المحكمة العليا البريطانية الذي يجبرها على الكشف عن المصادر التي حصلت منها على أموالها الطائلة.
صحيفة الجارديان البريطانية، ذكرت في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن السيدة أنفقت مبلغًا يقدر بمليون جنيه إسترليني في عام واحد في متجر «هارودز»، كما أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في 10 أعوام، قائلة إنها سوف تضطر إلى التنازل عن منزلها الذي يقدر ثمنه بـ15 مليون جنيه ما لم تكشف عن مصدر ثروتها، وذلك استنادًا للتحقيقات التي تجريها الممكلة المتحدة بشأن «الأموال القذرة»، على غرار مسلسل مكمافيا البريطاني والذي يجسد رحلة في عالم الجريمة.
وأضاف التقرير: «سوف تتمكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إلى مصادرة عقارات يقدر ثمنها بـ22 مليون جنيه إسترليني، والتي تضم منزلها في منطقة نايتسبريدج، بوسط لندن، وملعب جولف بـ11 مليون جنيه إسترليني في منطقة بيركشاير، وذلك إذا أخفقت السيدة في الامتثال لأمر المحكمة».
وأعلنت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الاثنين، أنها رفضت طعنًا تقدمت به «زاميرا» ضد الأمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ضدها في 2018، وذلك بسبب مصادر ثروتها الغامضة، لاسيما أن «زاميرا» فشلت حتى الآن في إقناع محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بإلغاء الأمر.
واعتبر مدير عام المركز الوطني للجريمة الاقتصادية بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، جرايم بيجار، قرار المحكمة بأنه نتيجة هائلة ومهمة في ترسيخ الأوامر الخاصة بتفسير مصادر الثروات، كأداة قوية في التحقيقات المالية، حيث يعد ذلك أول أمر من نوعه، ومن ثم ستكون هذه القضية بمثابة سابقة تساعد في القضايا المستقبلية.
وقال «بيجار»: «ليس هناك طرق أمام السيدة «زاميرا» للطعن قضائيًا، ومن ثم فإنها ملزمة على تقديم المعلومات للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، التي تطلبتها فيما يتعلق بالأصول التي تملكها.