عاد كابوس طائرات "بوينج 737 ماكس"، ليطل مجددًا، بعد إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرارًا بإيقاف 171 طائرة "بوينج 737 ماكس 9"، بعد رصد عمليات انفجار في لوحة المقصورة أثناء عدد من الرحلات؛ مما قد يهدد حياة الركاب بالخطر.
جاء قرار اللجنة الأمريكية بعد اضطرار طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا، للقيام بهبوط اضطراري ليلة الجمعة، بعد أن أدى انفجار في الجو إلى إحداث فجوة كبيرة في جسم الطائرة.
وأمرت لجنة الطيران الفيدرالية الأمريكية، شركات الطيران، بإيقاف بعض طائرات "بوينج 737 ماكس" مؤقتًا، لإجراء فحوصات السلامة على الطائرة التي كان على متنها حوالى 180 شخصًا، بعد الحادثة.
وتمكنت الطائرة، من الهبوط بأمان في مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون؛ حيث أقلعت.
ولم تكن هناك إصابات خطيرة، على الرغم من أن قسم ألاسكا التابع لرابطة المضيفات، قال إن العمال وَصفوا تخفيف الضغط "المتفجر" في المقصورة، وأبلغوا عن إصابة مضيفة بجروح طفيفة.
وقال مايك ويتاكر، مدير إدارة الطيران الفيدرالية: "إن إدارة الطيران الفيدرالية تطلب إجراء عمليات تفتيش فورية على بعض طائرات بوينج 737 ماكس 9، قبل أن تتمكن من العودة إلى الطيران".
وتابع: "ستستمر السلامة في دفع عملية اتخاذ القرار لدينا، بينما نساعد التحقيق الذي تُجريه سلطات الطيران في رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282."
ومباشرة بعد الحادث، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، بن مينيكوتشي، بيانًا قال فيه إن الشركة ستوقف أسطولها المكون من 65 طائرة من طراز بوينغ 737-9 عن الطيران؛ فترة يُتَوقع أن تكون بضعة أيام أثناء إجراء فحوصات السلامة.
وتابع: "لن تتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة إلا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الكاملة وفحوصات السلامة".
ويوسع أمر إدارة الطيران الفيدرالية نطاق التحليق، ليشمل "ما يقرب من 171 طائرة في جميع أنحاء العالم" التي تشغّلها شركات الطيران الأمريكية أو في الأراضي الأمريكية.
وقال مينيكوتشي أيضًا إن المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في ما حدث للرحلة 1282 و"سندعم تحقيقاتهم بالكامل".
وتم إيقاف طائرة بوينغ 737 ماكس في السابق لمدة عامين تقريبًا بعد حوادث مميتة في عامي 2018 و2019.
ولَقِيَ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 189 شخصًا، حتفهم في حادث تحطم عام 2018 في إندونيسيا، وتوفي 157 آخرون في حادث تحطم عام 2019 في إثيوبيا.
وفي عام 2021، وافقت بوينغ على دفع 2.5 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل لتجنب الاتهامات الجنائية بشأن حوادث التحطم.