أثار نشر أحد المحامين عبر صفحته على "فيسبوك" عقدًا بين زوجين، أسماه "زواج التجربة"، الكثير من اللغط والجدل في أوساط المجتمع المصري؛ ما دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إلى إصدار بيان، يفيد بتحريم وبطلان مثل تلك العقود، فيما قالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على "فيسبوك" إن الأمر قيد البحث للوقوف على مدى ملاءمته.
وجاءت تفاصيل العقد صادمة وغريبة للكثيرين، خاصة مع تحديد مدته بثلاث سنوات، واشتراط منع وقوع الانفصال بين الزوجين خلال تلك المدة؛ وهو ما دعا الجهات والمؤسسات الدينية في القاهرة للتحقق منه، ومدى حرمانيته من عدمه.
شروط مثيرة
وجاء في العقد الذي نشره المحامي المصري الذي تولى صياغته اشتراط الزوج مجموعة من الشروط على زوجته، منها التنازل عن حقها في المبيت؛ لكون الزوج لديه زوجة وأسرة أخرى. كما اشترط الزوج عدم استضافة الزوجة صديقاتها في بيت الزوجية، وأن تلتزم بالأعمال المنزلية، وفي حال طلبها خادمة فهي من تتكفل بالنفقات المالية لذلك، فضلاً عن حقه في الاطلاع على الأرقام السرية لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رفض منها أو اعتراض على ذلك.
أما الزوجة فقد اشترطت على زوجها إعلامها في حال قرر الزواج مجددًا، وتخييرها بين الاستمرار أو الطلاق، مع احتفاظها بحقوقها الشرعية والمالية. كما اشترطت على زوجها الاطلاع على حساباته المالية والبنكية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وألا يعارض استكمال دراستها الجامعية والعليا، على أن تلتزم هي بالإنفاق على دراستها العليا من مالها الخاص. كما اشترطت على الزوج توفير مسكن خاص للزوجية بعيدًا عن مسكن العائلة خلال السنوات الثلاث، وفي حال عدم تنفيذ الشرط يحق لها طلب الطلاق، مع احتفاظها بحقوقها كافة.
ليس عقد زواج!
وعلى الرغم من إطلاق أحمد مهران، المحامي المصري، ذلك العقد تحت اسم مبادرة "زواج التجربة" إلا أن الأمر لا يعدو كونه عقد صلح بين زوجين متخاصمين، يرغبان في الانفصال، وليس عقد زواج جديدًا. ويوضح "مهران" ذلك في حوار صحفي مع صحيفة "المصري اليوم" بقوله: "المبادرة التي طرحتها هي عقد تصالح بين زوجين، علاقتهما الشرعية سارية، ويرغبان في الانفصال بسبب الخلافات التي تقع بينهما، وخصوصًا في سنوات الزواج الأولى؛ لذلك يوقِّعان على عقد ليس له أي علاقة بعقد القران، يتضمن الشروط التي يتعهد كل طرف أن يلتزم بها تجاه الآخر على سبيل التجربة لفترة قبل وقوع الطلاق بينهما إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه".
ويشير "مهران" إلى أن فكرة المبادرة نبتت في ذهنه بسبب كثرة حالات الطلاق في المجتمع، وبعد أن جاءته إحدى السيدات تطلب الخلع من زوجها، فأقنعها وزوجها بكتابة عقد صلح بينهما، يتضمن بعض الشروط والنقاط التي تثير غضبهما من بعضهما، وفور نجاحها قرر نشرها لتعم الفائدة.
وعلل المحامي المصري سبب إطلاق تلك التسمية "زواج التجربة" على العقد بالرغم من أنه ليس عقد زواج، وما أثاره من بلبلة في المجتمعَيْن المصري والعربي، قائلاً: "لو أطلقت عليه (عقد تصالح بين زوجين) مثلاً لم يكن ليلتفت لي أحد، (بالبلدي كدة مكنش حد هيعبرني). وفي الوقت نفسه لاحظت أن كل الأزواج الذين حدثت بينهم خلافات كانت تكرر كلمة (تجربة) في روايتهم عن وصف الفترة التي قضوها خلال زواجهم. وفي الأصل الزواج تجربة اجتماعية، فأخذت حرفَي الألف واللام من لفظة (زواج) وأضفتهما للفظة (تجربة)، فأصبحت (زواج التجربة)، فترك الناس مضمون المبادرة من أجل نقد المصطلح".
ويشير "مهران" إلى عدم مناسبة ذلك العقد لحديثي الزواج؛ إذ يمكنهما تضمين شروطهما الخاصة في عقد الزواج، أما مبادرة (زواج التجربة) فلا تقبل العرسان؛ لأنها في الأصل أطلقت للزوجين المقبلين على الطلاق، وليس الزواج، على حد قوله.