رفع كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو دعوى بمليار دولار في لبنان ضد نيسان، وستعقد الجلسة في 18 سبتمبر المقبل.
وتتهم الدعوى المقدمة من كارلوس غصن، شركة نيسان وآخرين بجرائم تشمل التشهير، كما تتهم الدعوى المدعى عليهم أيضاً بتلفيق أدلة مادية.
ووفق رويترز، ألقي القبض على غصن، الذي كان يوماً ما رائداً في صناعة السيارات عالمياً، باليابان في أواخر 2018 واتهم بسوء السلوك المالي.
ونفى غصن، الرئيس السابق لنيسان ورينو، التهمة وقال إن احتجازه جزءٌ من مؤامرة نفّذها مسؤولون تنفيذيون في نيسان لعرقلة صفقة اندماج.
يُشار إلى أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، يقيم في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018.
وقال غصن، إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه، نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت، بأنه فار من العدالة من اليابان، ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه، غير أن النيابة العامة التمييزية اللبنانية استجوبته بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي، الاثنين، لوكالة فرانس برس.
وأمس الاثنين، استجوب قاض لبناني كارلوس غصن في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقا لمسؤولين مطلعين على القضية.
وقال مسؤولون لبنانيون إن غصن نفى حدوث أي تعاملات مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، التي اتهمت بتقديم عمل استشاري لغصن لمدة عامين بدءاً من عام 2010 عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي.
ونفى الرئيس السابق لنيسان ورينو خلال الاستجواب في بيروت دفع شركة نيسان نحو مليون دولار مقابل أتعاب المحاماة، حسبما أضاف المسؤولون.