أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، صباح اليوم، بيانًا حول واقعة اتهام فتاة بقتل خطيبها في مدينة المحلة (شمالي مصر)؛ نافيًا ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من اتهام الفتاة بقتل خطيبها.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"، أكدت النيابة العامة أن تحريات الشرطة حول الواقعة، أكدت أن المتوفى أنهى حياته بنفسه شنقًا، مستخدمًا ثوب خطيبته لسوء حالته النفسية، ولخلافات بينهما دفعته لذلك، وقد تبين للنيابة العامة من معاينة موقع الحادث -بمسكن المتوفى- تدلّي الثوب من سقف إحدى الغرف، ووجود سلم خشبي ملقى بجانبه.
مزاعم كاذبة
وكانت مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية، قد زعمت أن الفتاة وشخصًا آخر معها، قاما بخنق خطيبها، عقب ضبطه لهما بالشقة التي يُعدانها الزواج؛ وهو ما نفاه بيان النيابة العامة جملة وتفصيلًا.
كاميرات المراقبة
وحسب "المصري اليوم"، كانت النيابة العامة قد شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على العقار مسرح الحادث؛ فتبينت منها سير المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة؛ إذ أوضحت المذكورة (البالغة من العمر ١٦ عامًا) خلال استجوابها في التحقيقات، نشوب خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركةً ثوبها هناك (شال)، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدة مرات دون إجابة؛ فعادت إليه لتجده ملقى أرضًا وقد توفي، ورأت تدلي ثوبها من خطاف بسقف الغرفة، وقد أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة رواية الفتاة لما حدث.
شهادة أسرة الشاب
وأكدت شهادة ذوي المتوفى في التحقيقات، حدوث خلافات دائمة بين الشاب وخطيبته، وكان يفترض اتفاقهما على التعجيل بالزواج في نهاية الأسبوع الذي وقع خلاله الحادث، وأكد صديق له أنه عَلِمَ منه منذ فترة بتفاصيل الخلافات بينهما، وأنه تلقى اتصالًا منها يوم الواقعة طالبةً مساعدته في نقل المتوفى للمستشفى، فانتقل إلى حيث كانت، ووجده ملقى أرضًا، ولما أفاد طبيب المستشفى بوفاته خنقًا، حمل ذلك ذويه على الاعتقاد بتورط خطيبته في قتله.
الطب الشرعي
وكانت النيابة العامة قد نظرت جثمان المتوفى، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه، لبيان لسبب وكيفية حدوث وفاته. كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة المسكن محل الحادث ورفع ما به من آثار.. وأمرت النيابة العامة في ضوء ما انتهت إليه التحريات وما أوصى به المجلس القومي للأمومة والطفولة بتسليم المتهمة -الفتاة القاصر- لذويها، مع أخذ التعهد اللازم بحُسن رعايتها، ويجري استكمال التحقيقات.
تحذير من المساس بالأعراض
وتربأ النيابة العامة بالكافة، عن الخوض في تفصيلات الخلافات التي كانت بين الطرفين، والتي طال الحديثُ فيها المساس بالأعراض على غير سند وبدون حق، وبلا فائدة من ذلك سوى الفضول غير المبرر، وحذّر بيان النيابة العامة الخائضين في الواقعة وتفاصيل الخلاف بروايات ملفقة، والمحرضين عليه، من المساءلة والملاحقة القانونية.