دعت الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي للسمنة جوهانا رالستون، إلى إعلان "السمنة" حالة طوارئ عالمية تستدعي حشد الجهود الدولية لمكافحتها. وأظهرت دراسة طبية كبرى أن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من السمنة، وفق آخر تقديرات لعام 2022.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن "رالستون": "أنه قد حان الوقت لكي تعترف منظمة الصحة العالمية بالسمنة كحالة طوارئ عالمية"؛ مؤكدة الطبيعة الحرجة لهذا المرض الذي يهدد بتقويض التقدم الصحي العالمي.
ووفق تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للسمنة؛ فإن المشاكل الصحية التي تُسَببها السمنة المفرطة يمكن أن تتسبب في إنفاق 1.2 تريليون دولار سنويًّا اعتبارًا من عام 2025؛ حيث تُعَد السمنة والتدخين العامليْن الرئيسييْن وراء ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري في جميع أنحاء العالم.
لم يتم إعلان السمنة رسميًّا كحالة طوارئ صحية عالمية من قِبَل منظمة الصحة العالمية (WHO) بنفس الطريقة التي تم بها إعلان تفشي الأمراض المعدية مثل COVID-19.
ومع ذلك، فإن فكرة إعلان السمنة كحالة طوارئ صحية عالمية، قد تعكس التقدير المتزايد للسمنة كأزمة صحية عامة عالمية تتطلب تحركًا عاجلًا ومنسقًا على المستويات الدولية.
ويعني إعلان السمنة كحالة طوارئ صحية عالمية، الاعتراف بأن السمنة ليست مجرد قضية وطنية؛ لكنها قضية عالمية تؤثر على ملايين الأشخاص عبر دول وثقافات ومستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
وسيعني ذلك أن المجتمع الدولي يعترف بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للسمنة؛ بما في ذلك دورها في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان.
سيرفع ذلك من مستوى الوعي العالمي حول خطورة وباء السمنة والحاجة إلى استراتيجيات شاملة لمكافحته؛ بما في ذلك تغييرات السياسات والمبادرات الصحية العامة والتدخلات المجتمعية.
مثل حالات الطوارئ الصحية العالمية الأخرى؛ سيشجع إعلان السمنة كحالة طوارئ صحية عالمية على التعاون والتعاضد الدوليين في البحث وتطوير السياسات وتنفيذ استراتيجيات فعالة للوقاية من السمنة وإدارتها.
وقد يؤدي إلى زيادة تخصيص الموارد لبحوث السمنة وبرامج الوقاية وخيارات العلاج؛ بما في ذلك التمويل من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
سيكون هناك تأكيد أقوى على إنشاء سياسات وبيئات تعزز الأكل الصحي والنشاط البدني، مثل تنظيم تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، وتحسين توصيف الطعام، وتحسين التخطيط الحضري لتشجيع النقل النشط.
ستحتاج أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، إلى التكيف لتحسين الوقاية من السمنة وعلاجها؛ بما في ذلك التدريب للمهنيين الصحيين، ودمج إدارة السمنة في الرعاية الأولية، والوصول إلى خيارات العلاج بأسعار معقولة.
مع التعرف على السمنة كقضية معقدة ذات جوانب متعددة، سيكون هناك تركيز أكبر على معالجة العوامل الاجتماعية التي تساهم في السمنة، مثل انعدام الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي الاجتماعي والوصول إلى أماكن آمنة للنشاط البدني.
وبينما لم يتم إجراء مثل هذا الإعلان؛ فإن التقدير المتزايد للسمنة كقضية صحية عامة حرجة من قِبَل السلطات الصحية العالمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية؛ يؤكد الحاجة إلى جهود مشتركة.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، اعتبرت "رالستون" أن تغيير ثقافة استهلاك الطعام في الخليج سيكون عاملًا حاسمًا؛ داعية إلى مزيج من الممارسات الغذائية التقليدية والحديثة التي تعطي الأولوية للصحة.
وتؤكد أن "من المهم أن نعتز بتراثنا الغذائي ومطابخنا التقليدية؛ لكن مع إجراء تعديلات تتماشى مع نمط الحياة الصحي".
وبحسب رالستون، يشمل ذلك تعزيز استهلاك الأطعمة التقليدية الغنية بالمغذيات، واستكشاف طرق مبتكرة لدمج مكونات صحية في هذه الأطباق.
وحسب موقع "الحرة"، أظهرت دراسة طبية كبرى أن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من السمنة، وفق آخر تقديرات لعام 2022.
واستند الباحثون في نتائجهم إلى قياسات الوزن والطول لأكثر من 220 مليون شخص من حوالى 190 دولة.
وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، يوم 28 فبراير، إلى أن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من الضعف بين عامي 1990 و2022، وأكثر من أربعة أضعاف بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا.
ووجد الباحثون أن السمنة منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعًا من نقص الوزن في معظم الدول؛ بما في ذلك العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي عانت سابقًا من نقص التغذية.