ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر؛ وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على مواجهة مسلحي حركة حماس الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات عبر الحدود، والتي أودت بحياة 1400 شخص، من بينهم مدنيون.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية؛ فقد أدى الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948، إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان؛ مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".
وينقل موقع "الحرة" عن تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في متجر أسلحة في حولون، شاهدت مجموعة من المشترين مقاطع فيديو تتعلق بطرق استخدام السلاح والحفاظ عليه؛ في حين كان البائع منهمكًا في عرض مسدسات من طراز "سميث آند ويسون" الجديدة.
يأتي ذلك عقب نفاد المسدسات المفضلة للكثيرين من طراز "غلوك عيار 9 ملم" المعروفة باسم "مسعدة".
ووعد وزير الأمن القومي، اليميني، إيتامار بن غفير، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية؛ في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
وقال "بن غفير" إن السكان المدنيين البالغين في مدينة سديروت، التي تعرضت لهجوم من قِبَل حركة حماس، وتم إخلاؤها منذ ذلك الحين، "سيكونون مؤهلين تلقائيًّا لشراء سلاح".
ويخشى "عرب 1948" في "إسرائيل" والفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، من "استخدام تلك الأسلحة ضدهم؛ نظرًا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر"؛ وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.
ففي الضفة الغربية، تعرض بعض الفلسطينيين لإطلاق النار على يد المستوطنين، منذ أن شنت حماس هجماتها المباغتة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن "91 فلسطينيًّا على الأقل قُتلوا هناك، من بينهم 6 يوم الأحد، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وخلال مداهمات اعتقال، وهجمات لمستوطنين".
وتزامن ذلك مع قصف "إسرائيل" لقطاع غزة، ردًّا على هجوم حماس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 4700 شخص؛ وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال أحمد، وهو حلاق يبلغ من العمر 48 عامًا يقيم في مدينة يافا: "إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبدًا.. لكن إذا أراد إسرائيلي ذلك، فسيعطونه له مجانًا".
وكانت مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل مقيدة للغاية لعقود من الزمن، وانخفضت من 185 ألف قطعة عام 2009 إلى أقل من 150 ألفًا في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، "ازدهرت السوق السوداء للأسلحة المسروقة من الجيش الإسرائيلي، بسبب المبيعات لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود غير مؤهلين لشراء الأسلحة بشكل قانوني".
وبعد حرب استمرت 11 يومًا مع حماس عام 2021 (والتي رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق بين العرب واليهود الذين يعيشون في مدن مختلطة)؛ تم منح حوالى 20 ألف رخصة سلاح؛ أي ما يقرب من ضِعف العدد في العام السابق؛ وفقًا لوزارة الأمن الوطني.
وقال مديرو 3 متاجر أسلحة في "إسرائيل": إن الزيادة الأخيرة في ملكية الأسلحة "غير مسبوقة"؛ حيث "كانت طوابير الانتظار طويلة جدًّا، لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية؛ بل إن بعضها فتح أبوابه في يوم السبت، الذي يعد عطلة أسبوعية ودينية عند اليهود".
وفي متجر للأسلحة ببلدة حولون، قرب تل أبيب، أحضر دوف كراوسر (75 عامًا) مسدسه الثالث للصيانة، وقام بشراء المزيدة من الذخيرة.
وقال وهو يضع مسدس من طراز "سميث آند ويسون" على خصره، إنه حصل على ترخيص منذ 50 عامًا، "دون أن يكلف نفسه عناء حمل سلاحه واستخدامه طوال تلك الفترة".
وأردف: "لقد رأيتم ما حدث هنا في إسرائيل.. أحمل سلاحي فقط من أجل أكون بأمان"؛ لافتًا إلى أنه اشترى قطعة سلاح لزوجته أيضًا لتحافظ على سلامتها، على حد قوله.
ونبّه "كراوسر" إلى أنه يعيش في بيتح تكفا، وهي ضاحية صناعية صغيرة في تل أبيب بعيدة عن الحدود مع غزة، معربًا عن أمله في "ألا يحتاج أبدًا إلى استخدام سلاحه".
من جانبه، قال نيكولا ليفيك، البالغ من العمر 41 عامًا، إنه "لم يكن يمتلك سلاحًا قط منذ أن تم تسريحه من الجيش"؛ حيث خدم على جبهة قطاع غزة بين عامي 2000 و2003.
وتابع: "تقدمت بطلب رخصة حمل سلاح، ووقفت في الطابور لمدة ساعتين حتى تمكنت من شراء المسدس الخاص بي".
ويعيش ليفيك في بلدة ريشون لتسيون البعيدة أيضًا عن الحدود مع غزة، لكنها قريبة من مدينتي الرملة واللد، موضحًا: "إنهما مدينتان إسرائيليتان، لكن الكثير من العرب يعيشون هناك".
واستشهد بـ"أعمال الشغب التي جرت فصولها عام 2021 بين اليهود والعرب، والتي جرى فيها حرق السيارات وتبادل إطلاق النار بين السكان".
وفكر "ليفيك" في شراء سلاح بعد تلك الاضطرابات، متابعًا: "لكنني أدركت الآن أنني لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك".