اتّهم باحثون جامعيون الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة تحقيق الأمم المتحدة في حادث تحطم طائرة عام 1961، أودى بحياة الأمين العام للمنظمة آنذاك "داغ همرشولد"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
واستمع مؤتمر في لندن، الخميس، إلى تحديث من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية "ستيفن ماتياس"، حول التقدم المحرز في التحقيق، الذي يسعى للحصول على وثائق أرشيفية من الدول الأعضاء.
وقال المشاركون: إن الولايات المتحدة وبريطانيا تباطأتا في تسليم معلومات يحتمل أن تكون حيوية.
وتوفي "همرشولد"، وهو سويدي الجنسية، في 18 سبتمبر 1961، وهو في طريقه للتفاوض على وقف إطلاق النار بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو، والانفصاليين من منطقة كاتانغا في البلد ذاته.
وتحطّمت طائرة همرشولد من طراز "دوغلاس دي سي 6" قرب ندولا في روديسيا الشمالية، التي أصبحت زامبيا الآن؛ مما أسفر عن مقتل الأمين العام للأمم المتحدة، و15 راكبًا آخرين.
وألقى التحقيقُ الأول الذي أجرته السلطات في روديسيا الشمالية، اللومَ على الطيار، لكن النتيجة كانت مثيرة للجدل؛ إذ قال شهود على الأرض: إنهم رأوا طائرة أخرى تومض في السماء وقت الحادث.
وبحسب تقارير: كان هناك مرتزقة بلجيكيون في المنطقة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى ضباط استخبارات فرنسيين وبريطانيين، كما كان ضباط استخبارات أمريكيون يراقبون الاتصالات من قبرص، وأفادوا بأنهم سمعوا اتصالات تتوافق مع تعرض طائرة الأمم المتحدة لإطلاق نار.
وأعادت الأممُ المتحدة فتحَ القضية عام 2017 في عهد القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، الذي دعا إلى تعيين مسؤولين مستقلّين للإشراف على فحص الأرشيف في البلدان التي قد تكون لديها معلومات ذات صلة.
وقال منظّمو المؤتمر، وهم "معهد دراسات الكومنولث بجامعة لندن، ورابطة الأمم المتحدة فرع وستمنستر": "في حين أظهرت بلجيكا والسويد وزيمبابوي جهودًا جادة، فإن ردود الولايات المتحدة وبريطانيا كانت غير كافية على الإطلاق، وأظهرت استهانة بتحقيق الأمم المتحدة".
وقالت "سوزان وليامز"، الباحثة التي ساهم كتابها "من قتل همرشولد؟" عام 2011 في إعادة فتح تحقيق الأمم المتحدة: "أحدث قرار للجمعية العامة بتجديد التحقيق تمّت رعايته بشكل مشترك من قبل 142 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة من أصل 193 دولة، لكن ليس من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".
وقال المفوض السامي السابق لبريطانيا في جنوب أفريقيا "بول بواتنغ": "يجب أن يستمرّ العمل؛ لأنه جزء من نضال أوسع لدعم الديمقراطية وسيادة القانون الدولي والأمم المتحدة، وكلها تتعرّض لتهديد متزايد. يجب ألا يكون هناك حجر لم نقلبه للوصول إلى الحقيقة".
وأضاف: أن "الاشتباه في مقتل الأمين العام للأمم المتحدة جريمة أخطر من أن يتمّ محوها بمرور الوقت".