أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، حبس المتهمة المتسببة في الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (10 أيام) حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي؛ تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة.
وأوضحت الداخلية أن جهة التحقيق باشرت مهامها، فور تسلمها إحالة الحادث، وفق الإجراءات القانونية، وقد تَبَين أنه حادث تصادم ثنائي فيه وفاة وإصابة واشتباه في حالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة في الحادث ومرافقها؛ حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل الخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة، وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة في الحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية؛ لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قِبَل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.
ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، بينت الداخلية أنه بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور تَقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطيًّا على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي؛ تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائدة المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأشارت إلى توجيه 10 تهم هي: (القتل الخطأ- الإصابة الخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة- قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول- قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).
وأوضحت الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة بتسلم الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً؛ على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.