تواجه شركتا "ميتا" و"أكتيفجن" دعاوى قضائية عديدة بسبب لعبة "كول أوف ديوتي" الشهيرة.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عائلات ضحايا إطلاق النار العشوائي في مدرسة ابتدائية بمدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، قررت رفع دعوى قضائية ضد ناشري اللعبة، متهمين إياها بأن الشركتين "عرَضتا لمطلق النار السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار ودرّبته على استخدامه".
واتهم المدّعون الشركتين بـ"استغلال المراهقين المنعزلين ودفعهم لارتكاب عمليات إطلاق النار بشكل جماعي".
وفي الدعوى القضائية، أوضح المدّعون أن مُطلِق النار لعب لعبة "كول أوف ديوتي"، والتي تَضمنت بندقية هجومية من صنع صانع الأسلحة دانييل ديفينس.
وذكروا أيضًا أنه كان يزور موقع إنستجرام بشكل متكرر، والذي أعلن عن منتجات صانع الأسلحة.
وزعمت الدعوى القضائية أيضًا أن إنستجرام يمنح صانعي الأسلحة "قناة غير خاضعة للرقابة للتحدث مباشرة إلى القاصرين، في منازلهم وفي المدرسة؛ حتى في منتصف الليل".
وزعمت أن مطلِق النار كان "مراهقًا فقيرًا ومعزولًا" من بلدة صغيرة في تكساس لم يعلم إلا عن الأسلحة الهجومية، ووَضَعَها نصب عينيه، لأنه تعرض للسلاح من خلال لعب "كول أوف ديوتي" وزيارة إنستجرام.
واتهم المدّعون، "ميتا"، بالتساهل مع بائعي الأسلحة النارية من المستخدمين الآخرين الذين ينتهكون قواعدها.
وقال المحامي جوش كوسكوف، محامي المدعين، في مؤتمر صحفي: "الحقيقة هي أن صناعة الأسلحة ودانييل ديفينس لم يتصرفا بمفردهما. لم يكن بإمكانهما الوصول إلى هذا الطفل لولا خدمة إنستغرام".
وقال المتحدث باسم "أكتيفجن": إن حادث إطلاق النار في تكساس كان مروعًا ومفجعًا، وأعرب عن أعماق تعاطف الشركة مع العائلات؛ لكنه عاد وقال: "هناك ملايين الأشخاص حول العالم يستمتعون بألعاب الفيديو دون اللجوء إلى أعمال مروعة".