"غادر حيًّا عبر منفذ النويصيب، واكتشف موته عند عودته في المطار!"، هذا ما تفاجأ به المواطن الكويتي محمد العجمي، الذي كشف حقائق مؤلمة عما حدث له في 5 أغسطس الجاري، عندما صدمه موظف المطار بأنه ميت في سجلات الدولة، وأن مَن يقف أمامه هو جثة بحسب السجلات؛ مؤكدًا أنه غادر البلاد خلال شهر يوليو الماضي ثلاث مرات عن طريق منفذ النويصيب ولم يصادف أي مشكلة.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن "العجمي" تفاصيل ما جرى معه، موضحًا أنه من مواليد العام 1986، ويعمل في القطاع الخاص، ومتزوج وله ثلاثة أبناء؛ مشيرًا إلى أنه غادر البلاد عبر منفذ النويصيب بتاريخ 29 يوليو الماضي متوجهًا إلى مدينة النعيرية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك للاطمئنان على حلاله هناك كعادته، ومن ثم قرر العودة إلى البلاد جوًّا؛ لكن عند وصوله إلى أرض مطار الكويت بتاريخ 5 أغسطس الجاري، في تمام العاشرة صباحًا، فوجئ بأن البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، تؤكد أنه متوفى من تاريخ 3 يوليو الماضي.
وأضاف العجمي، أنه بعد تحقيق استمر أربع ساعات داخل المطار، قام بالتوقيع على تعهد بمراجعة الجهات الرسمية لتعديل وضعه.
وأوضح أنه في اليوم التالي اتجه إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي أكدت له أنه متوفى وفق شهادة وفاة صادرة من إدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة؛ مبينة له أن الشهادة تحمل رقمه المدني بحكم أنه كفيل للخادمة المتوفاة من الجنسية النيبالية والمسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين.
وحدثت المشكلة لأن "العجمي" كان كفيلًا لخادمة من الجنسية النيبالية ومسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين، وقد توفيت الخادمة الشهر الماضي، وتم استخراج شهادة وفاة لها لترافق جثتها إلى بلادها؛ لكن موظف الصحة ارتكب خطأ جسيمًا، عندما قام بوضع الرقم المدني للمواطن الكويتي "العجمي" في شهادة وفاة خادمته؛ وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها نيبال حاملة الرقم المدني للمواطن الكويتي.
وطلب موظف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، من "العجمي" التوجه إلى وزارة الصحة؛ لمنحه شهادة تؤكد هذا الخطأ حتى يتسنى له المرور على الجهات الحكومية بنفسه لتعديل وضعه.
وقال "العجمي"، أنه تَوجه إلى إدارة المواليد والوفيات في "الصحة" لاستخراج الشهادة المطلوبة؛ إلا أن أحد مسؤوليها رفض منحه تلك الشهادة، وبعد جدال طويل، قال له "توكل على الله وروح للمحاكم عدل وضعك".
وعليه، فقد اتجه إلى إدارة التوكيلات في وزارة العدل، لتوكيل أحد المحامين لرفع قضية على وزارة الصحة، لقيامها بهذا الخطأ الفادح ومطالبتها بإجراء تعديل سريع وإعادته إلى الحياة في السجلات الحكومية؛ إلا أن المفاجأة الكبرى، أن موثق إدارة التوكيلات، رفض منحه التوكيل، بحكم أنه "ميت.. فكيف لمتوفى أن يوكل محاميًا؟".
وناشد "العجمي" الجهات المعنية التدخل لإنقاذه وإخراجه من هذا النفق المظلم الذي أدخله به خطأ موظف قام بوضع رقمه المدني في شهادة وفاة خادمته، وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها النيبال حاملة رقمه المدني.
وأعرب "العجمي" عن خشيته من الوضع الذي وجد نفسه به؛ حيث إن زوجته أصبحت أرملة في حياته، وأولاده أيتام بوجود والدهم، بالإضافة إلى خوفه من أن يقطع رزقه عندما تصل شهادة الوفاة إلى مقر عمله، ثم الكارثة الكبرى، أنه في حال حمل وولادة زوجته، لا يستطيع استخراج شهادة الميلاد للطفل. فكيف لامرأة أن تحمل من زوج متوفى؟!