أقر المجلس التشريعي في ولاية تكساس، قانونًا يُلزم مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى بالحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
ووافق المشرّوعون أيضًا على حظر جمع البيانات ومنع بيعها أو نقلها، والمنع من التتبع الجغرافي والإعلانات المستهدفة، وكذلك المنع من إجراء عمليات شرائية.
وفي الجانب الآخر، اعترضت شركات التكنولوجيا -بما في ذلك شركتا ميتا وجوجل- على القانون؛ معتبرين أنه يُعيق التطور التكنولوجي، وقد يؤثر على الطلاب الذين يدرسون عن بُعد؛ حيث لن يتمكنوا من متابعة عملياتهم الدراسية في غياب الوالدين.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الولايات الأخرى بدأت في دراسة قوانين مشابهة لمنع مَن هم أقل من 18 عامًا من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين ومراقبتهم.