تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية على مستوى العالم بلغت قيمتها 135 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 123 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقديرات أولية أصدرتها شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، اليوم الأربعاء.
وذكرت المجموعة في بيان أن الأضرار التي تفاقمت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة، رفعت فواتير شركات التأمين للكوارث الطبيعية إلى 80 مليار دولار، مقابل 62 مليارًا في النصف الأول من عام 2024.
وتُعد حرائق لوس أنجلوس في الولايات المتحدة أكبر حوادث حرائق الغابات المؤمن عليها على الإطلاق، بما يعادل 40 مليار دولار. ووقعت "الخسائر الاستثنائية" نتيجة لطول أمد الرياح وقلة الأمطار، إضافة إلى أن المنطقة تُعد من بين الأكثر كثافة من حيث المباني السكنية عالية القيمة والتي تعود لعائلة واحدة.
وكان زلزال بورما في مارس من بين أكبر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من عام 2025، حيث امتدت الهزّات الأرضية إلى تايلاند والهند والصين. وبلغت الخسائر المشمولة بالتأمين في تايلاند وحدها 1.5 مليار دولار. وعادةً ما يشهد النصف الثاني من العام تكاليف تأمينية أعلى بسبب موسم أعاصير شمال الأطلسي.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري"، جيروم هيغلي: "إن الوسيلة الأنجع لتعزيز تحمّل وسلامة المجتمعات هي التركيز على الوقاية والتكيّف، وهكذا سيتمكن الجميع من المشاركة في تقليل الخسائر قبل أن تقع".
ويضيف: "رغم أن إجراءات الوقاية والتكيّف مكلفة، تشير أبحاثنا إلى أن تدابير الحماية من الفيضانات، مثل إقامة السدود، مجدية اقتصاديًا بما يصل إلى عشر مرات أكثر من عمليات إعادة البناء".