وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية على الاقتراح النيابي الخاص بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية؛ بهدف حفظ الأمن والتصدي للجرائم.
ووفق صحيفة "القبس"، قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده؛ حيث صدرت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة الحضور؛ موضحة أن الاقتراح متوافق مع القانون والدستور.
وجاء في الاقتراح: "لما كانت الأجهزة الأمنية هي إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي مَن تُعِين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتُستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين".
وتَضَمّن الاقتراح أنه و"لازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قِبَل وزارة الداخلية؛ لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".