حذّر تقرير لموقع "أكسيوس" من أن حظر الولايات المتحدة لتطبيق "تيك توك"، أو إجبار الشركة على بيعه، قد يؤديان إلى إثارة توترات اقتصادية أوسع بين واشنطن ومنافسيها.
ولفت إلى أن دولًا أخرى يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأمريكية على بيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات أجنبية.
وكانت بكين حذرت واشنطن من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتمًا عليها".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تطبيق "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبًا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يُحظر في غضون أشهر.
"أكسيوس" نقلت عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون أنوبام تشاندر، قوله: "يبدو أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".
وقال "تشاندر": إن الدول المنافسة يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأمريكية على بيع عملياتها المحلية.
وبحسب تقرير "أكسيوس" فإن "هذا القلق" هو جزئيًا ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل شركة "ميتا"، إلى البقاء بعيدًا نسبيًا بشأن قضية "تيك توك".
وفي حين أن شركة "ميتا" دفعت في الماضي لشركة شؤون عامة، لمشاركة قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى تيك توك، إلا أنها لم تضغط لصالح الحظر.
وغالبًا ما تكون التطبيقات المملوكة لشركة "ميتا" مثل "واتساب" و"إنستغرام" هي التطبيقات الأكثر تنزيلًا في الأسواق خارج الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الصينية مثل تيك توك وCapCut وShein.
وأقل من نصف إيرادات "ميتا" (45%) جاءت من أمريكا الشمالية العام الماضي، وضمن أكثر 100 تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة في عام 2024، فإن 26 تطبيقًا منها مملوكة لشركات أجنبية.