أجاز مرسوم سلطاني، صدر هذا الأسبوع، في سلطنة عمان للعمانيين الزواج من أجانب، دون الحاجة إلى تصريح من وزارة الداخلية، مما يمثل إصلاحًا اجتماعيًا في الدولة الخليجية المحافِظة، حسب وكالة "رويترز".
ومنذ توليه السلطة عام 2020، بعد 50 عامًا قضاها السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الحكم، أجرى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إصلاحات طال انتظارها لتحسين الاستقرار المالي وجذب الاستثمار الأجنبي.
ووفقًا لما أوردته بعض الصحف في عمان، كان يتعين على العُمانيين في السابق استيفاء بعض الشروط مثل تجاوز سن معينة للزواج من أجنبي.
وكانت السلطات تفرض غرامات على الزيجات غير المصرح بها.
وذكرت وسائل إعلام عمانية رسمية، الأحد، أن السلطان هيثم أصدر المرسوم رقم 23 لسنة 2023 لإلغاء قانون صدر عام 1993، أي منذ 30 عامًا، وكان يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة على أي زواج من أجنبي.
وقال المحامي العماني صلاح المقبالي لـ"رويترز": "تغيرت حقائق الحياة وظروفها وتغير الوضع الاقتصادي (منذ قانون 1993)"، ليكرر بذلك تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشبيبة" العمانية أول أمس الاثنين.
ونصّ المرسوم السلطاني على أن الزواج من أجنبي يجب أن يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية والنظام العام، وغير ذلك من الأحكام التي تحظر على شاغلي وظائف حكومية معينة الزواج من أجانب.
وأضاف أن من الممكن الآن تقنين الزيجات التي اعتُبرت في الماضي غير قانونية.
ولم تنشر السلطات النص الكامل للمرسوم بعدُ.
ويشكل العمانيون ما يزيد قليلًا على نصف سكان السلطنة البالغ عددهم نحو 3.8 مليون نسمة.
وتنتج سلطنة عمان النفط بكميات صغيرة نسبيًا مقارنةً مع جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، وتأثرت بهبوط أسعار النفط بعد عام 2014، وانهيار الأسعار بسبب جائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والإصلاحات المالية أدت إلى تحسن العجز الحكومي.
وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية الشهر الماضي.
وقالت إن الحكومة تصلح ميزانيتها العامة، وخفضت إجمالي الدين إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، بعد أن بلغ نحو 60 بالمائة عام 2021.