بعد إهانة بروتوكولية مدوية، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي استقبلته الاثنين في أول لقاء بينهما منذ "أزمة الكرسي" في أنقرة؛ أنها "لن تسمح بتكرار ما حصل"؛ وفق ما ذكره مصدر في المفوضية.
وكانت "دير لاين" قد رفضت الإجراء الذي وقع باضطرارها إلى الجلوس قبالة وزير الخارجية التركي بدل رئيس البلاد.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب اللقاء أن فون دير لاين وميشال "عقدا اجتماعهما الدوري الأسبوعي وبحثا سلسلة مسائل آنية".
من جهته جدد ميشال "أسفه الشديد" للحادثة التي وقعت في أنقرة، وأكد "عدم جواز تكرارها"، وفق متحدث باسمه. وهو شدد أيضًا على ضرورة "عدم السماح لأحد بزرع الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي"؛ حسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
وأثير جدل حول إعطاء البروتوكول الأسبقية لشارل ميشال خلال لقائه برفقة فون دير لاين، الثلاثاء 6 أبريل، في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي اعتبر إهانة بروتوكولية بحق رئيسة المفوضية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لموقف محرج خلال ذلك الاجتماع بعدما اضطرت إلى الجلوس على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما جلس ميشال سريعًا على الكرسي الرئيسي إلى جانب أردوغان.
وأكد جهاز المجلس الأوروبي أن ميشال له الأولوية في البروتوكول الدولي، لكن المفوضية تحتج على هذه القراءة وتطالب بالمستوى البروتوكولي نفسه.
وطلبت فون دير لاين من مكتبها الاتصال بمكتب المجلس الأوروبي "لإيجاد ترتيب يتيح تجنب مثل هذه الأوضاع في المستقبل"؛ كما أوضح الناطق باسمها إريك مامر.
وأضاف مامر أن مذكرة تعرض في خمس نقاط مطالب رئيسة المفوضية على أساس "تفسير القواعد السارية" نقلت عبر البريد الإلكتروني إلى مساعدي شارل ميشال.
وقال ممثل عن المجلس، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27، لوكالة فرانس برس: إن النص يعتبر وكأنه "سلسلة شروط" فرضتها المفوضية مع الرغبة في "إضعاف المجلس الأوروبي".
وأضاف أن "المفوضية تستفيد من هذا الحادث لإعادة النظر في اتفاقيات، وخصوصًا المادة 15 التي تفصل مسؤوليات كل من المسؤولين". لكن الناطق باسمها نفى أن تكون تلك هي النية، قائلًا: "لا نطالب بشيء أكثر مما هو وارد في الاتفاقيات".
وواجه ميشال انتقادات شديدة من عدد من النواب الأوروبيين بسبب صمته في أنقرة، لكنه نفى وجود أي نزعة تمييزية بحق المرأة، مؤكدًا في مقابلة مع عدة وسائل إعلام أوروبية أنه لم يتفاعل مع المسألة من أجل تجنب "حادث (دبلوماسي) أخطر" مع أنقرة.