تَعرضت امرأة عربية إلى عملية احتيال إلكتروني، بعد خداعها من قِبَل شخص انتحل صفة موظف في مصرف، وتواصل معها هاتفيًّا، وأوهمها بضرورة استبدال بطاقتها الائتمانية لدواعٍ أمنية، وأقنعها بتزويده بكلمة السر الواحدة التي تَلَقّتها في رسالة نصية من البنك، ثم اختلس من بطاقتها 9608 دراهم، عن طريق مشتريات من أحد المتاجر الكبرى.
وتَمكنت شرطة دبي من ضبط المحتال، وتَبين أنه عضو في عصابة تحترف هذا الأسلوب الاحتيالي، واستطاع خداع أشخاص آخرين.
وأفادت تفاصيل الدعوى -حسب صحيفة "الإمارات اليوم"- أن المتهم وبقية العصابة يتلقون التعليمات من شخص (آسيوي) يُدعى "م. م"، ثم يتصلون بالضحايا هاتفيًّا باستخدام شرائح هاتفية مختلفة، زودهم بها شخص (آسيوي)، ويدّعون أنهم موظفون ببنوك في الدولة، ويريدون تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو بطاقاتهم الائتمانية، ويتلاعبون بالضحية حتى يزودهم بكلمة السر الواحدة التي يتلقاها من البنك برسالة نصية.. وفور قيامه بذلك تخترق العصابة الحساب، وتَجري تحويلات بنكية، أو تنفذ عمليات شرائية ببطاقات ائتمان الضحايا.
رواية الضحية
وبسؤال المجني عليها أفادت بأنها تَلَقّت اتصالًا هاتفيًّا من شخص أوهمها بأنه موظف بمصرف، وأكد لها ضرورة استبدال البطاقة لدواعٍ أمنية؛ لافتة إلى أنه كان يعرف بعض بياناتها.
وقالت إنها تَلَقّت أثناء الحديث معه رسالةً نصية من البنك، تتضمن كلمة سر واحدة، فطلب منها تزويده بالرقم فورًا لإجراء المعاملة؛ فاستجابت له، لتُصدم بخصم 9608 دراهم من بطاقتها؛ فسألته عن سبب القيام بذلك، فأفادها بأنه سيتم إيداع المبلغ في بطاقتها الجديدة، وأدركت لاحقًا أنها وقعت ضحية عملية احتيال.
خدعوا العديد من الضحايا
بدوره، أقر المتهم في محضر استدلالات الشرطة، أنه وبقية المتهمين الهاربين تمكنوا من خداع العديد من الضحايا واستعمال بيانات حساباتهم البنكية في تحويل مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، أو استعمال بيانات بطاقاتهم في عمليات شرائية من منافذ مختلفة؛ لافتًا إلى أنه اتصل شخصيًّا بكثير من الضحايا، الذين لم يكن يعرف أسماءهم، لكي يقنعهم بأنه موظف بالبنك، وكان يحصل على 10% من قيمة المبلغ الذي يستولي عليه من الضحية؛ فيما يستولي زعيم العصابة على بقية المبلغ.
هاتف الجريمة
وضُبط بحوزة المتهم هاتفان، وبعد تشغيل أحدهما وفحصه، تَبين أنه استُخدم في الاتصال بالمجني عليها في الواقعة، وأكدت المجني عليها أن الرقم الذي تَلَقّت منه المكالمة هو ذاته المثبت في هاتف المتهم؛ مما يؤكد ضلوعه في الجريمة.
وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهرًا وإبعاده عن الدولة وتغريمه 9608 دراهم.
من المستحيل أن يطلب البنك بياناتك
يُذكر أن شرطة دبي وأجهزة الشرطة في الدولة، وكذلك البنوك والجهات ذات الصلة، حذّرت من الوقوع في فخ هذا الأسلوب الاحتيالي؛ مؤكدة أن من المستحيل أن تطلب الشرطة أو المصرف المركزي أو أي بنك، من العميل الإفصاح عن البيانات السرية بأي شكل من الأشكال.