بعدما أثار ضجة وجدلًا في مصر، يبدو أن "لعنة فيديو الكوبري" لن تصيب فقط شابًّا وفتاة ظهرا فيه وهما يقومان بعمل مُخل علانيةً فوق أحد الجسور في العاصمة المصرية القاهرة؛ فقد امتدت مشكلة الفيديو لمصوره وناشره عبر الإنترنت، بعد قرار النيابة البحث عنهما.
عقوبة تصوير ونشر جريمة مخلة
وتحت عنوان "ما الموقف القانوني لمن يُصَوّر وينشر جريمة مُخلة بالشارع؟"، يقول تقرير لموقع "سكاي نيوز عربية": ثارت حالة من الجدل في مصر بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل شاب وفتاة انتشر لهما مقطع فيديو يقومان بأعمال مخلة على أحد الجسور، وتكليف الشرطة بالبحث عن مصوّر وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل الموقع تأكيد خبراء قانونيين: أن استجلاء قصد مصوّر وناشر الفيديو خلال التحقيقات؛ هو ما سيحدد موقفه القانوني، وما إذا كان سيتم توجيه اتهام له من عدمه.
ضبط الشاب والفتاة
وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل واسع، لشاب وفتاة على أحد الجسور في القاهرة يقومان بأعمال منافية للآداب، وبعدها أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبطهما؛ مما أثار جدلًا كبيرًا ومطالبات بالتحقيق مع مصور وناشر الفيديو.
وبعد التحقيق مع الفتاة والشاب، أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان مالي على ذمة قضية فعل مُخل في مكان عام؛ فيما أمرت الشرطة بالتحري عن مصور وناشر الفيديو لبيان قصده مما فعل، وهو القرار الذي لاقى استحسانًا من البعض فيما انتقده آخرون مؤكدين أنه لم يفعل شيئًا سوى أنه كشف فعلًا مصنفًا كجريمة؛ وفقًا للقانون.
ليست هناك إدانة لمصوره حتى الآن
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن المحامي بمحكمة النقض المصرية، أيمن محفوظ: أن قرار النيابة العامة بالتحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعد إدانة لهذا الشخص في حد ذاته؛ وإنما الهدف البحث عن قصده مما قد يفيد التحقيق في كشف نواياه.
اعتداء على خصوصية أم كشف جريمة؟
وأضاف أنه إذا كان البعض قد زعم أن نشر الفيديو بمنزلة اعتداء على الحياة الخاصة للمتهمين؛ فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح القانون؛ لأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف وإثبات الجرائم والاستدلال على الجناة أمر يفرضه القانون لكشف أي جريمة وتقديم الدليل عليها؛ ولكن إذا كان القصد من نشر الفيديو إثارة البلبلة وتكدير السلم والأمن المجتمعي؛ فإن المصور يكون قد ارتكب جريمة يعاقَب عليها.
وتابع "محفوظ" أنه يتوقع ألا تقدم النيابة العامة اتهامًا مباشرًا لمصور الفيديو، لأنه شخص غالبًا ما سيتم تصنيفه على أنه كشَف جريمة وأراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها.
قانون جرائم التكنولوجيا
وفي المقابل يرى المحامي المصري المتخصص في قضايا الجنايات والنقض، محمد إصلاح، أن النيابة العامة ستحقق مع مصور وناشر الفيديو بموجب قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح "إصلاح": أن المادة 25 من هذا القانون تنص على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
جريمتان
وشدد على أن النيابة هنا من المتوقع أن تفصل بين الجريمتين، وهما جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؛ فوفقًا لقانون مكافحة جرائم المعلومات؛ فإن الجريمة تكون قد وقعت حتى إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة.
عقوبة الفعل الفاضح
وشدد على أنه بالنسبة لجريمة الفعل الفاضح؛ فإن المادة 278 من قانون العقوبات المصري تنص على أن: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وختم بأن النيابة في الغالب ستراعي صِغَر سن المتهمين؛ وخاصة أن بيانها يؤكد ضرورة أن تقدم الأسر النصح لأبنائها وحمايتهم من الوقوع في أفعال تمثل جرائم وتخالف تقاليد المجتمع المصري.
الحبس عامين لمصور الفيديو الفاضح
وتحت عنوان "عقوبة (إشاعة الفاحشة) تُلاحق المصور والناشر"، نقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية عن الخبير القانوني محمد حامد، أن الشاب مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى إحدى الكباري، يواجه عقوبة الحبس؛ لاتهامه بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهم والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب التقرير، يعاقِب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مرتكبَ أي واقعة انتهاك حقوق المواطنين ونشر فيديوهات خاصة بهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه، ويعاقب ناشرو الفيديو على المواقع بغلق الصفحات الخاصة بهم، لأنه رغب في حصد المشاهدات والأرباح على المنصات.
قواعد التصوير الشخصي في مصر
تنص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 2720 لعام 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، بأن يحظر تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصوير الأطفال دون موافقة كتابية منهم.
عقوبة فضح الآخرين في الإسلام
وعن رأي الدين في قيام شخص بتصوير فعل فاضح ونشره على المواقع بهدف التربح منه، ينقل "الأهرام" عن الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف: أن جوهر الشريعة الإسلامية هو الستر وعدم فضح الآخرين.
ويؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية، أن الستر على الناس مطلب شرعي، وخلق إسلامي نبيل، وعلى المسلم أن يكون محبًّا للستر على الآخرين، وكان يجب على مصور الفيديو أن يتقدم ببلاغ ضد الشاب والفتاة في سرية تامة؛ مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ستر مؤمنًا في الدنيا عن خزية، ستره الله يوم القيامة".