تقدمت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد، يتيح حبس الزوج والمأذون في حال الزواج من الزوجة الثانية دون إبلاغ الزوجة الأولى، مشيرةً إلى أن بعض الأزواج تزوجوا دون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.
وحسب موقع "صدى البلد" أكدت النائبة أبوالسعد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، ومنها قانون أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، لكن القانون لم يضع نصًّا لعقاب الزوج في حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.
وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.
وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفةً أنه حال عدم إبلاغ الزوج، فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.
ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحةً أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات، بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
ومن جانبه، انتقد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر، متسائلًا: والمأذون ذنبه إيه إذا أنكر الزوج؟
وحسب موقع "مصراوي"، قال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: إن المأذون لا دخل له حال إنكار الزوج زواجه السابق، متسائلًا: "ما ذنب المأذون الذي أصبح في وضع الجهالة عند إنكار الزوج وقت تقديم بياناته له؟".
وذكر نقيب المأذونين أنه يجب إخراج المأذون من دائرة الاتهامات الباطلة، ومحاسبته فقط على عدم إخطار الزوجة الأولى حال علمه وإقرار الزوج بذلك.
من جانبها، ردّت النائبة هالة أبوالسعد بأن المأذون هو من له اليد العليا في وثيقة الزواج، وأي تلاعب من الزوج فيها هو تزوير في وثيقة رسمية، ولذا يجب على المأذون التأكد من الأمر بما يحمي الزوجتين الأولى والثانية، والتي قد تخدع بعدم علمها بالزيجة الأولى.