قال محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه محكمة في نيويورك، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.
وقال فريق ترامب إنه تواصل مع حوالي 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين، بينما يسعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا "ساعات لا حصر لها في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم" دون جدوى.
وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترامب تقديم السند إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس لتنفيذ الحكم لصالح الولاية.
وكانت "جيمس" قالت إنها ستصادر ممتلكات ترامب إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.
وطلب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف - وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك- بإيقاف الحكم مؤقتًا دون أن يضطر ترامب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية.
وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، قالت في وقت سابق إنها مستعدة لمصادرة أصول ترامب، بما في ذلك ناطحات السحاب، إذا لم يتمكن من سداد الغرامة بموجب قرار المحكمة في قضية الاحتيال.
وقالت جيمس لشبكة "أي. بي. سي" الأمريكية "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله".
وقالت جيمس إنها "واثقة للغاية" من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترامب -مع ذكر ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت بالاسم- إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأصول.
مجلة "بوليتيكو" افترضت أن يقوم ترامب ببيع بعض العقارات التي يملكها. وقالت: "من المرجح أن يضطر ترامب إلى بيع شيء ما.. ليس بالضرورة أن يكون عقارًا، يمكنه بيع الاستثمارات أو أصول أخرى".
وأمر قاضٍ في نيويورك الأسبوع الماضي ترامب، المرشح الأوفر حظًا لترشيح حزبه لسباق البيت الأبيض، بدفع الغرامة بعد حكم بأنه ارتكب عمليات احتيال متكررة ومستمرة، حيث بالغ في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويا، للحصول على شروط قرض أفضل.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ويتهم "جيمس"، وهي ديمقراطية، بالتحيز.
وليتيتيا جيمس (المعروفة أيضا باسم تيش) هي المدعية العامة لنيويورك، تولت منصبها في 1 يناير 2019، وتنتهي فترة ولايتها الحالية في 1 يناير 2027.
تقول بوليتيكو أيضًا "إذا لم يتمكن ترامب من الدفع أو الحصول على سند، فسيسري الحكم على الفور، ويمكن أن يبدأ عمدة المدينة في مصادرة أصوله".
وكان تقرير المجلة يتحدث عن مختلف القضايا المتابع فيها ترامب، بينها تهمة التشهير بالكاتبة جين كارول.
وتختلف القواعد قليلاً في المحكمة الفيدرالية، التي هي مكان صدور الحكم بقيمة 83.3 مليون دولار مثلاً، الذي أدين به ترامب في قضية التشهير بالكاتبة جين كارول بعد أن اتهمته باغتصابها. (كما أنه يدين لكارول بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من حكم منفصل صدر في العام الماضي).
وقالت روبرتا كابلان محامية كارول على شبكة "سي. إن. إن" الشهر الماضي: "سوف يدفع.. أعتقد أنه سيتعين عليه الدفع، وسواء كان الأمر يتطلب منه البيع أو الرهن على شيء ما للحصول على قرض، فهذه مشكلته، وليست مشكلتنا".
وأضافت أن القاضي سيستخدم "آليات تنفيذ الحكم" "للتأكد من أنه يدفع".
وأشار تقرير المجلة إلى أنه "إذا كان ترامب لا يستطيع حقًا تحمل تكاليف الأحكام، فسيتعين عليه أن يعلن إفلاسه".
لا يمكن لترامب الاستئناف، وفق المجلة، قبل أن يضع أموالاً في حساب ضمان لدى المحكمة أو يحصل على كفالة أثناء استئناف الأحكام.
ومع حكم الاحتيال المدني، الذي تعهد ترامب باستئنافه، تحدد المحكمة المبلغ الذي سيتم دفعه أو تأمينه. وعادة ما يكون حوالي 120 إلى 125 في المئة من مبلغ الحكم، لحساب الفوائد الإضافية -بعد صدور الحكم- التي تتراكم أثناء الاستئناف.
لا تفرض المحاكم قيودًا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الأحكام، "ومن المؤكد أن ترامب يرغب في الاستفادة من أموال أخرى غير الأموال الموجودة في حساباته الشخصية"، وفق "بوليتيكو".
ويمكن لترامب نقل الأصول من منظمة ترامب إلى نفسه من أجل المساعدة في استيفاء الأحكام.
وسيكون استخدام أدواته السياسية للدفع أكثر صعوبة بكثير. إذا كان هناك حظر عام على استخدام تبرعات الحملة للاستخدامات الشخصية التي لا علاقة لها بالحملة، أو بالواجبات الرسمية للمرشح.
وعن لجان العمل السياسي التابعة له، قال ريتشارد بيلدس، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، إنها لا تستطيع الدفع لأحكام ترامب.