حظرت بريطانيا استخدام تطبيق "TikTok" على الهواتف الحكومية، عقب قيام عدة دول أخرى بحظره بسبب المخاوف الأمنية.
جاء هذا القرار بعد إخضاع تطبيق "TikTok" لفحص متزايد بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدم من التطبيق المملوك لشركة ByteDance ومقرّها بكين؛ قد ينتهي بها الأمر في يد الحكومة الصينية.
ووفقًا لوكالة "رويترز" قال وزير مكتب مجلس الوزراء "أوليفر دودن"، في بيان: "يجب أن يأتي أمان المعلومات الحكومية الحساسة أولًا؛ لذلك نحظر اليوم هذا التطبيق على الأجهزة الحكومية، وسيظلّ استخدام تطبيقات استخراج البيانات الأخرى قيد المراجعة".
وأضاف: يُعدّ تقييد استخدام "TikTok" على الأجهزة الحكومية خطوةً حكيمة ومتناسبة، بعد نصيحة خبراء الأمن السيبراني لدينا، كما أن الأجهزة الحكومية في البرلمان لن تتمكَّن الآن من الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث إلا من قائمة معتمدة مسبقًا.
وأكَّد "دودن" أن حظر "TikTok" لا يشمل الأجهزة الشخصية لموظِّفي الحكومة أو الوزراء، وستكون هناك إعفاءات محدودة؛ حيث كان التطبيق مطلوبًا على الأجهزة الحكومية لأغراض العمل.
وقد طلبت الحكومة البريطانية من المركز الوطني للأمن السيبراني، النظرَ في نقاط الضعف المحتملة للبيانات الحكومية من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والمخاطر المتعلّقة بكيفية الوصول إلى المعلومات الحساسة واستخدامها.
من جانبه قال متحدث باسم تطبيق "TikTok": نحن نعتقد أن هذا الحظر استند إلى مفاهيم خاطئة أساسية، ومدفوع بجغرافيا سياسية أوسع؛ حيث لا يلعب تطبيق "تيك توك" وملايين المستخدمين في المملكة المتحدة أيَّ دور.
وأضاف: أصبنا بخيبة أمل من القرار، وبدأنا بالفعل في اتخاذ خطوات لمزيد من حماية بيانات المستخدم الأوروبي.
وعبرت سفارة الصين في لندن، في بيان لها، عن قناعتها أن هذه الخطوة تتعارض مع العمليات العادية للشركات ذات الصلة في المملكة المتحدة، وستضرّ في النهاية فقط بمصالح المملكة المتحدة الخاصة، مؤكدة أن القرار استند إلى اعتبارات سياسية وليس حقائق.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة حظرت TikTok من استخدام الأجهزة الرسمية في شهر ديسمبر الماضي، كما قامت المفوضية الأوروبية بحظر التطبيق الشهر الماضي، وتبعها كلٌّ من: كندا، وبلجيكا، والهند، بإجراءات مماثلة، حتى الأسبوع الماضي، أصدرت نيوزيلندا حظرًا على الأجهزة الحكومية.
حيث اتّهمت الصين الولايات المتحدة بنشر معلومات مضلّلة وقمع TikTok، وسط تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يريد من مالكيها الصينيين بيع حصصهم في الشركة؛ حيث تصرّ وتؤكد TikTok على أنها لا تشارك البيانات مع المسؤولين الصينيين، لكن قوانين الاستخبارات الصينية تتطلَّب من الشركات مساعدة الحزب الشيوعي عند الطلب.