أقرت مدغشقر قانوناً هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراءٍ اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسياً وغير إنساني".
وحسب وكالة "فرانس برس"، جرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولايزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الطفل دون سن العاشرة".
ويشير النص إلى الاختيار بين الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكّل معاملة قاسية وغير إنسانية" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال".
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة "فرانس برس": إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرُّك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تمّ تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، و"أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".