تَقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، الثلاثاء، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قانونيًّا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل أن يقرر الانسحاب من السباق الرئاسي؛ حسب وكالة "رويترز".
ويوم الأحد الماضي، أيّد الديمقراطي بايدن -الذي كان يخوض سباقًا متقاربًا مع المنافس الجمهوري ترامب- "هاريس" عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة.
وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، وحسمت الترشيح، مساء الاثنين، بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيختارون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، حسب حملتها.
والخلاف حول الحسابات التي بلغت نحو 95 مليون دولار في البنوك بنهاية يونيو، يُعَد جزءًا من جهد متعدد الجوانب يبذله الجمهوريون لعرقلة محاولة هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
وقالت حملة ترامب إن هاريس قامت "بعملية استيلاء وقحة على الأموال"، وفق الملف الذي قدمه المستشار العام للحملة ديفيد وارينغتون.
وحسب "رويترز"، قال "وارينغتون" في الملف: إن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه "أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي".
من جانبه، اعتبر سوراف غوش، المحامي في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية؛ أنه نظرًا لأن هاريس "كانت بالفعل جزءًا من حملة بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس؛ فإن استحواذها على المال يجب أن يكون سليمًا".
وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن يقوم منظمو الانتخابات بحل هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقالت لجنة الانتخابات الاتحادية، إنها غير قادرة على التعليق على مسائل خاصة بالإنفاذ لم يتم حلها.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 100 مليون دولار منذ الأحد، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها؛ وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية في غضون أيام قليلة فقط. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية.