حذّرت دائرة قضاء أبو ظبي، من مخاطر التسوق عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة؛ حيث يتعرض المتسوقون لعمليات احتيال، بعروض مغرية على المنتجات، ثم تسحب هذه المواقع مبالغ من بطاقاتهم الائتمانية تفوق السعر المطلوب، ثم الاختفاء تمامًا بعد ذلك من الإنترنت، أو ترسل منتجات مزيفة تختلف كليًّا عن المنتجات المعروضة، وتحصل مقابلها على مبالغ كبيرة.
وتفصيلًا، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، نشرت دائرة قضاء أبو ظبي على موقعها قصة بعنوان "إبهار وخداع"، سردت من خلالها أسلوب الخداع الذي يتبعه المحتالون بعرض منتجات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا، وإيهامهم ببيع منتجات غير حقيقية، وحذرت الدائرة من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها، كما حددت أربعة أشكال للاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء.
وقالت الدائرة من خلال المنشور التوعوي: "صور مبهرة وفيديوهات تسويقية مشوقة وجذابة تروج لمنتجات متنوعة، أصبحت جميعها مشهدًا معتادًا تضج به منصات التواصل الاجتماعي، مع سهولة الوصول إلى متطلباتك عبر العالم الافتراضي بخطوات بسيطة للغاية، ليجد المحتالون هذا المسلك طريقًا لخداع المستهلكين بالإعلان عن سلع بأسعار مخفضة عبر مواقع غير موثوقة أو مزيفة، للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على أموالهم".
وسردت الدائرة واقعة لفتاة وقعت ضحية هذه العصابات؛ حيث كانت ترغب في اقتناء حقيبة يد من ماركة شهيرة ذائعة الصيت، ولكنها باهظة الثمن لا تقدر على شرائها، وبظهور إعلان يروج لبضائع أصلية من الماركة نفسها التي تبحث عنها بسعر مخفض للغاية، اعتقدت أنها وجدت ضالتها؛ لا سيما مع أساليب الإبهار والخداع التي يستخدمها المروجون لتلك السلع ومحاولة إقناع المشترين بأن فارق السعر يرجع إلى أن المنتج المتوافر لديهم من طراز قديم.
وأشارت الدائرة إلى أن "الضحية اعتقدت أنها فرصة كبيرة لاقتناء النسخة الأصلية من تلك الحقيبة، وشرعت في طلبها عبر الموقع الإلكتروني، الذي لا يشترط سداد الأموال مسبقًا، سواء عبر روابط الدفع أو التحويل البنكي؛ وذلك في حيلة لبث الطمأنينة لدى الضحايا؛ إذ يطلب تسليم القيمة المالية إلى مندوب شركة الشحن عند التوصيل".
وحسب الدائرة، "فما إن وصل مندوب الشركة حاملًا المنتج الذي يعمد الجناة إلى وضعه داخل مغلف مغلق بإحكام، وعدم السماح بفتحه للتأكد من محتواه إلا بعد تسلم المبلغ المالي.. وهنا تأتي الصدمة بعد فحص السلعة لتجدها مختلفة تمامًا عما تم الترويج له، ليكون وقتها الندم، ولحظة إدراك الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، بسبب الانسياق وراء إعلانات وهمية والدخول إلى مواقع غير آمنة، وعدم التأكد من الجهة المتعامل معها، وما يترتب عليه من ضياع الأموال نتيجة تلك الأساليب الاحتيالية".
وحددت دائرة قضاء أبو ظبي أربعة أشكال للاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء، شملت:
- استخدام المحتالين وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة.
- عرض السلع بأسعار منخفضة جدًّا.
- الدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال.
- بيع منتجات مقلدة.
وبعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تمامًا؛ مشيرة إلى ثلاثة أسباب رئيسة لوقوع الأشخاص في هذا النوع من الاحتيال، تشمل قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخطأ لمواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، رغبة في الحصول على منتجات بأقل الأسعار.
وأشارت دائرة قضاء أبو ظبي إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، هي: سرقة بيانات المشتري، وتسلّم منتج مقلد، أو عدم تسلم منتج على الإطلاق، وخسارة الأموال، مشددة على ضرورة عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، والتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، والحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.