أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي بالأردن، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024، والتي نَجَم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.
وحسب موقع صحيفة "السوسنة" الأردنية، قالت الأمانة، الثلاثاء: إن النيابة العامة وبنتيجة التحقيق؛ أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقًا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقًا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكىً عليه.
وأضافت أن النيابة قررت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر؛ وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على الأموال المتحصلة نتيجة الجريمة، والتي كانت ثمرة للحج دون تصريح.
وبيّنت أن النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحـج غيـر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الأمانة العامة أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة بيّنت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج؛ وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تُخَوّلهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها، بأن التصاريح التـي تم استصدارها للحجاج لا تُخَولهم أداء مناسك الحج؛ وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.