تشهد تونس، الأحد، دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دُعي إليها نحو ثمانية ملايين شخص للمشاركة فيها وسط استياءٍ شديدٍ من السياسة يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كوًاهلهم.
ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد؛ على تثبيته منذ أن قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي يوليو 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدود للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بأغلبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ونواب البرلمان الـ 161 الذين سينتَخبون، الأحد، ليس بإمكانهم دستورياً "منح الثقة للحكومة، ولا يمكن أن يوجّهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي؛ لوكالة فرانس برس، إضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أياً تكن الأسباب.