أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفتح تحقيقًا بشأن انتهاكات "تيك توك" لقانون الخدمات الرقمية، فيما يتعلق بسلامة القاصرين ومسائل أخرى.
وستركز الإجراءات الرسمية الأوروبية على اعتماد "تيك توك" خوارزميات تسبب "الإدمان"، وفشلها في توفير إعدادات تحقق من العمر والخصوصية الافتراضية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إنها تحقق أيضًا في شفافية الإعلانات وإمكانية وصول الباحثين إلى البيانات.
ويركز التحقيق على خصوصية وسلامة القاصرين، وستنظر اللجنة في الجوانب السلبية المحتملة لتصميم "تيك توك" وخوارزمياته، بما في ذلك السلوك الإدماني، التي يمكن أن تؤدي إلى محتوى ضار.
وكتبت المفوضية الأوروبية أن التقييم يهدف إلى "مواجهة المخاطر المحتملة لممارسة الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية للشخص واحترام حقوق الطفل".
وكجزء من ذلك، تقوم أيضًا بفحص أدوات التحقق من العمر في "تيك توك"، والتي من المفترض أن تمنع وصول القاصرين إلى المحتوى غير المناسب.
وفي الوقت نفسه، سيجبر موقع التواصل الاجتماعي على ضمان مستويات عالية من الخصوصية والسلامة والأمان للقاصرين فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الافتراضية - مثلما حدث مع "إنستجرام" و"فيسبوك" التابعين لـ"ميتا".
وتنظر أوروبا أيضًا في امتثال "تيك توك" لالتزامات قانون السلامة الرقمية، من أجل "توفير مستودع للإعلانات يمكن البحث فيه وموثوق به".
وبعد بدء الإجراءات، ستواصل اللجنة جمع الأدلة، ويسمح هذا الإجراء لها باتخاذ المزيد من خطوات الإنفاذ بما في ذلك التدابير المؤقتة وقرارات عدم الامتثال.