اعترف ضابط شرطة بريطاني بارتكاب 49 جريمة خلال 18 عامًا، هي فترة عمله في الشرطة، وأغلبها تعدٍّ على نساء وفتيات، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، تُحقِّق السلطات القضائية حاليًا في القضية التي بطلها الضابط دايفيد كاريك (48 عامًا)، الذي كان يعمل ضمن شرطة العاصمة البريطانية لندن، ومارس جرائمه خلال الفترة ما بين عامَي 2003 و2020.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، انضم كاريك إلى الشرطة في 2001، ومنذ انضمامه إلى الشرطة وهو يمارس أعمالاً إجرامية، لكن لم يتم التحرك ضده، لافتة إلى أنه تم توقيفه أكثر من مرة، وكان يتم إخلاء سبيله إما لسحب الشكوى، أو لأسباب أخرى.
ووصف مسؤولون بريطانيون القضية بأنها "واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة التي مرت على دائرة الادعاء الملكية البريطانية على الإطلاق".
وقالت مساعدة مفوض شرطة العاصمة باربرا غراي إن كاريك "كان ينبغي فصله من خدمة الشرطة منذ فترة طويلة". وأضافت: "كان يجب أن نكتشف نمط سلوكه المسيء. ولأننا لم نقم بذلك فقد أهدرنا فرصًا لفصله. نحن نأسف حقًّا؛ لأن كاريك كان قادرًا على الاستمرار في استغلال دوره ضابط شرطة لإطالة أمد معاناة ضحاياه".
وتابعت: "مدة وطبيعة جرائم كاريك غير مسبوقة، لكنه -للأسف- ليس الضابط الوحيد في شرطة لندن الذي اتُّهم بارتكاب جرائم جنسية خطيرة مؤخرًا".
واعتذرت غراي بشكل رسمي لجميع الضحايا نيابة عن شرطة العاصمة.
ومن جانبها، اعتبرت رئيس هيئة الادعاء في النيابة العامة، جاسوانت ناروال، من خارج محكمة لندن في ساوثوارك أمس الاثنين، أن ما أقدم عليه الضابط دايفيد كاريك ضد ضحاياه جريمة لم ترَ مثلها من قبل.. وقالت إن ما حدث "لا يشبه أي شيء واجهته خلال 34 عامًا مع الخدمة في الادعاء الملكية".
وأضافت: "أُثني على كل امرأة شاركت بشجاعة تجربتها المؤلمة، ومكنتنا من رفع هذه القضية إلى المحكمة حتى تتحقق العدالة".
وأصدر محافظ لندن صادق خان بيانًا عن القضية، ونشره عبر حسابه على "تويتر"، وفيه أكد أنه "يشعر بالغثيان من الجرائم المقيتة حقًّا، التي ارتكبها ضابط شرطة لندن ديفيد كاريك". وأضاف: "سوف يُصاب سكان لندن بالصدمة؛ لأن هذا الرجل كان قادرًا على العمل لمدة طويلة في شرطة العاصمة. ويجب الإجابة عن الأسئلة الجادة حول كيفية قدرته على إساءة استخدام منصبه بوصفه ضابطًا بهذه الطريقة المروعة".
وتابع: "من الضروري أن يثق جميع ضحايا الجريمة في شرطتنا، وعلينا أن نفعل المزيد لرفع المعايير، وتمكين قادة الشرطة وجميع خدمات الشرطة الأخرى من التخلص من هؤلاء الضباط الذين يبدو واضحًا أنهم غير لائقين للخدمة".