كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل الحوثية، عن مأساة الإتجار بأطفال اليمن في ظل رعاية رسمية من جماعة الحوثي، عبر بيعهم من أجل استعبادهم بمنطق القرون الوسطى، وهو ما ظهر جليًا في مأساة الطفلة "ليمون" التي باعها والدها بـ 350 دولارًا أمريكيًا من أجل سداد ديونه.
حملة "ساعدوا ليمون"
وحسب موقع "الحرة"، أطلقت جهات حقوقية يمنية ومستخدمون في موقع "تويتر"، حملة "ساعدوا_ليمون"، للمطالبة بإعادة الطفلة اليمنية ليمون، بعدما قام والدها بـ"بيعها" بوثيقة مسجلة أصولاً، وقد استطاعوا بالفعل بإبعاد الفتاة عن "المشتري"، وإعادتها لوالدها، الأمر الذي حول الفرحة إلى غصة.
أب مجرم
وفي التفاصيل، كشف حساب يمني للدفاع عن حقوق المرأة، أنّ "عملية بيع" بموجب سند حكومي تمت في البلاد، بحق طفلة صغيرة، ونشر القائمون على الحساب وثيقة تم البيع على أساسها.
وقال الحساب إنّ "عملية بيع الطفلة"، تؤكّد أنّ "العبودية ما زالت موجودة في اليمن، ولا يوجد أي تغيير لهذا لواقع القبيح"، مضيفةً أنّ "الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبوها".
وثيقة رسمية من وزارة العدل الحوثية
وحملت الوثيقة، ختمًا رسميًا، وأسماء شهود دوّنوا أسفل الاتفاقية، التي كتبت على ورقة خاصة بوزارة العدل، وفقاً لما هو ظاهر في الصورة المنشورة.
ووفقاً لمضمون الوثيقة وما تم تداوله بين المستخدمين، فإن عملية البيع تمت في أغسطس 2019، في محافظة إب (وسط اليمن)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكي يستطيع الأب (ياسر عيد الصلاحي) تسديد ديونه لطليقته، وقد تم البيع لصالح محمد حسن علي الفاتكي، مقابل مبلغ 200 ألف ريال يمني (حوالى 350 دولارًا أميركيًا).
وبعد انتشار الوثيقة، قام ناشطون بتأمين مبلغ مالي لدفعه لـ"المشتري"، وإعادة الفتاة إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي آخر، وهذا ما أثار سخط بعضهم وخوفه من إعادة بيعها.
المشتري لا يريد الزواج
ونقل موقع "الحرة" عن الناشط الحقوقي، أيمن الحميري، أنّ "والد ليمون لم يقم بالاستعانة بالجمعيات الخيرية أو المنظمات الإنسانية لتسديد ديونه، بل باع طفلته، التي لا يكترث لأمرها"، مضيفاً أنّه "في الأرياف اليمنية، ليس للأنثى قيمة لأنها لا تحمل اسم الأب فيقوم بتزويجها بعمر العشر سنوات أو حتى بيعها".
وأضاف أنّ "ليمون ليست الأولى هناك وغيرها الكثير"، لافتاً إلى أنّه "لم يتم تنظيم عقد زواج بل بيع رسمي، لعدم رغبة المشتري بجعلها زوجته وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، بل يريد استعبادها للقيام بأعمال البيت، بمنطق القرون الوسطى".
وختم بالقول إنّ "حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن، وهي ليست الأخيرة التي سيتم بيعها، ولكنها الوحيدة التي علمنا بقصتها".
للرجل الحق ببيع المرأة
من جهتها، اعتبرت الناشطة اليمنية، أحلام جربان، المقيمة في فرنسا، أنّ "ما حصل يعتبر نتاجًا طبيعيًا لواقع بشع تعيشه المرأة اليمنية"، معتبرةً أنّ "الحادثة ليست الأولى ولا الأخيرة، حيث الإتجار بالبشر أحد أبرز مخلفات الحروب والجهل والفقر".
وشددت جربان، في حديثها لموقع "الحرة"، على أنّ "افتقار المرأة اليمنية لكافة حقوقها وتوثيق هذا البيع بوثيقة رسمية يوضح مدى عمق المشكلة"، مشيرةً إلى أنّ "واقعة بيع أب لابنته ليست بالمستغربة".
وأضافت الناشطة النسوية أنّ "حوادث اعتداء الأب على بناته في اليمن في وتيرة متصاعدة"، وأشارت إلى أنّ "المجتمع اليمني ذكوري، حيث تعتبر المرأة إحدى ممتلكات الرجل، وله الحق ببيعها وشرائها بالطريقة التي يختارها، فضلاً عن أنّه من يختار مصيرها وملابسها وقراراتها الشخصية من الزواج وصولاً إلى الطلاق".
إدانة ومطالبات بتدخل دولي
وعلى موقع "تويتر"، الذي مهّد الطريق لاستعادة الطفلة ليمون، أعرب مستخدمون عن مخاوفهم من خطر إعادة الطفلة لوالدها، وخطر "بيعها" مرة أخرى. وطالب بمحاسبة الأب والمشتري وصولاً إلى إنزال عقوبة الإعدام بحقهما، كما ناشد آخرون المنظمات الدولية في مقدمتها "اليونيسف" التدخل لحماية الطفلة.