تشهد الساحة السياسية في إسبانيا موجة من الاستقالات بعد تصاعد الجدل حول صحة الشهادات الأكاديمية لعدد من المسؤولين، في أزمة تفجرت أواخر يوليو وامتدت لتشمل شخصيات من مختلف الأطياف الحزبية.
بدأت القضية عندما شكك وزير النقل أوسكار بوينتي في السجل الأكاديمي لنويليا نونيز، النائبة عن الحزب الشعبي، التي أقرت بأنها لم تُكمل المؤهلات التي كانت تذكرها، ما دفعها للاستقالة سريعًا مؤكدة عدم نيتها تضليل الرأي العام.
ومنذ ذلك الحين، توالت الاتهامات لمجموعة من السياسيين بتقديم معلومات غير دقيقة عن خلفياتهم التعليمية، من بينهم خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي في أندلسيا، وبيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة في فالنسيا، إلى جانب بوينتي نفسه الذي وُضع تحت التدقيق بشأن درجة الماجستير التي أشار إليها.
وقد تصاعدت الأزمة باستقالة خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول الاشتراكي في فالنسيا، بعد تقارير عن استخدامه شهادة مزورة، تلاه في اليوم التالي إغناسيو هيغيرو، وزير في حكومة إكستريمادورا، إثر كشف ادعائه الحصول على شهادة تسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص.
وتحولت القضية إلى نقاش وطني حول نزاهة الطبقة السياسية، ودعا المؤرخ خواكيم كول في صحيفة "20 مينوتوس" إلى مواجهة ما وصفه بـ"الهوس المزمن بالشهادات التي تُستخدم كزينة شكلية لا تعكس الكفاءة الحقيقية".