قرّر المجلسُ التأديبي للقضاة فصلَ المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، من الخدمة؛ بناء على دعاوى قدّمها متضرّرون من إجراءات اتخذتها، و"لمخالفتها تعليمات رؤسائها"؛ بحسب ما أفاد مصدر قضائي، اليوم "الخميس".
وأوضح المصدر القضائي أن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار، اتخذ قرارًا قضى بفصل "عون" من العمل، وهو قرار قابل للاستئناف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: أن القرار اتُّخِذ بناءً على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي؛ استنادًا إلى "دعاوى عدّة مقامة ضدّ عون من جانب متضرّرين من إجراءات اتّخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها.
وبيّن أن "غادة عون" استُدعيت إلى قصر العدل؛ حيث أُبلغت بقرار فصلها.
وذاع اسم "غادة عون" خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ادّعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورّطين في ملفّات فساد كبرى؛ وفق القرارات الصادرة عنها.
ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها غادة عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019: الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشقيقه، وابنه في أكتوبر "تشرين الأول" 2019، بتهمة "الإثراء غير المشروع" عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.