أعلنت الحكومة النمساوية إجراءات إغلاق شامل للبلاد للحد من الارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ابتداء من الثلاثاء المقبل، ولمدة 20 يومًا؛ وذلك في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده المستشار النمساوي سيبستيان كورتس اليوم مع نائبه فرنير كوغلر، ووزيرَي الصحة والداخلية النمساويَّين.
وقال المستشار كورتس إن النمسا تواجه أكبر تحدٍّ عاشته حتى الآن متمثلاً في جائحة (كوفيد 19).
وأضاف بأن الحكومة خففت قبل أسبوعين نسبيًّا من الإغلاق الكامل إلا أنها قررت مجددًا العودة إليه مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الذي قفز من 55 مصابًا إلى 550 حالة إيجابية، أي بزيادة عشرة أضعاف خلال أسبوع واحد.
وأشار إلى أن معدل الإصابات اليومية بلغ سبعة آلاف إصابة، مع إقرار السلطات الصحية المختصة أن 77 في المئة من الإصابات ظلت مجهولة لديها، ولم تتمكن من تحديد مصدرها؛ ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الوقت الحالي ليست كافية للحد من هذه الجائحة المستمرة في التصاعد.
وأعلن "كورتس" أن الحزمة الجديدة من الإجراءات تتمثل في غلق كل المؤسسات التجارية باستثناء محال التزود بالمواد الغذائية الضرورية والصيدليات والمصارف والبريد، مع مواصلة العمل عن بُعد من المنزل بقدر الإمكان.
كما تقرر غلق المؤسسات التعليمية في كل مستوياتها من الابتدائي إلى الجامعي، ومواصلة التعليم عن بُعد. ويشمل هذا الإجراء رياض الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية.
ونصح المستشار المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية، وعدم إقامة مآدب طعام واستقبال الضيوف إلا في حدود العائلة الضيقة، مع السماح للمطاعم في الاستمرار بتطبيق نظام إيصال الوجبات إلى المنازل.
وختم المستشار كلمته بالقول إن المؤسسات التعليمية، وكذلك المؤسسات التجارية، ستعود إلى نشاطها المعتاد ابتداء من يوم 7 ديسمبر المقبل مع مواصلة مراقبة التطور اليومي للجائحة.