قررت النيابة العامة الكويتية منع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال بمشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كانت النيابة العامة قد تلقت شكوى نصب واحتيال من مجموعة متضررين (21 شاكيًا)، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديرًا لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل توزيره وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.
وحسب الشكوى، فإنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2019، قام المشكو في حقهم بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع للوحدات الفندقية الكائنة في أحد الأبراج بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، وأن المشروع سيدرّ عليهم عوائد سنوية ثابتة في حال استثمار أموالهم فيه.
وأفاد الشاكون بأنه بناءً على هذا الإيهام، أبرموا مع المشكو في حقهم عقودًا ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يُدفع مقدمًا، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي، وأن المشكو في حقهم قاموا بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهموهم بهذا المشروع وقاموا بإعطائهم مبالغ من الأرباح، حتى يتمكنوا من جذب المزيد من أموال المستثمرين، ثم توقفوا عن السداد، مبينين أن المشكو في حقهم تمكنوا من خلال ما قاموا به من أساليب الاحتيال والغش والخداع من الاستيلاء على أموالهم.
وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمادة رقم 231 من قانون الجزاء الكويتي، ونصوص المواد أرقام 2، 28، 32، 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرّم الفعل، تمهيدًا لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم مع حفظ الحقوق القانونية الأخرى لهم.