أعلنت الحكومة الفلبينية، السبت، أنها ستتخذ خطوات لتقييم ومنع الانتهاكات، لا سيما "اغتصاب العاملات الفلبينيات وسوء معاملتهن" في الكويت، وذلك بعد مقتل خادمة وإلقاء جثتها في صحراء تلك الدولة.
وحسب موقع "الحرة"، أوضحت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل، أن جثمان العاملة، جوليبي رانارا، قد أعيد إلى البلاد من الكويت ليل الجمعة، وقيل إن الفتاة قُتِلت على يد ابن صاحب عملها، ثم ألقيت وعليها آثار حروق.
وأضافت "أوبل" أن المسؤولين الفلبينيين يحاولون التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا (35 عامًا) للاغتصاب، وأنها كانت حاملًا عندما قُتِلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عامًا، والذي احتجزته الشرطة الكويتية.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن حكومة بلادها "سوف تبذل قصارى جهدها لضمان العدالة للضحية".
ووصفت "أوبل" الجريمة بأنها "مروعة للغاية"، مشددةً على ضرورة "معاقبة الجاني"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
في السياق ذاته، قالت "أوبل" إنها سوف ترسل فريقًا من المسؤولين إلى الكويت، حيث يعمل نحو 268 ألف فلبيني؛ "لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في السنوات الأخيرة هناك، وما هي الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها".
وشددت على أن الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر وانتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني للعمل من بين الشكاوى الشائعة للفلبينيين.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت عبر "تويتر" في 22 يناير الجاري، أن "رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن".
من جانب آخر، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن تتسبب تلك الجريمة بـ"ارتفاع حالات هروب العاملات المنزليات عند حدوث أدنى مشكلة مع صاحب العمل؛ إذ إن بعضهن لم يعدن واثقات بأنهن محميات من الاعتداء".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الترجيح سببه تسجيل حالات هروب خلال الأيام القليلة الماضية "لأسباب واهية".
وفي هذا السياق، قال عاملون في مكاتب العمل للصحيفة إن "إحدى العاملات اتصلت بالمخفر؛ لأن كفيلها رفع صوته عليها، وأخرى ادّعت أن كفيلتها ضربتها من دون وجود أي آثار عليها تدل على ذلك، وأيضًا بحسب التقرير الطبي".
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه التصرفات من العاملات قد يحوّل علاقتهن مع أهل المنزل إلى "علاقة تعاقدية بحتة وليست إنسانية بالدرجة الأولى كما هي حالياً"، مطالبة بضرورة توعية العاملات بهذا الأمر وعدم التصعيد، وكذلك عدم محاولة التصيّد بسبب أخطاء قد تحدث عن غير قصد أحيانا من قبل الطرفين.
وأوضحت أن هذه الأزمة ستستمر طالما لم تُزَل الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات، وهي "عدم وجود وثيقة تأمين قانوني يضمن لهن الحصول على مستحقاتهن كاملة، ورفض استقبال مركز الإيواء لمن سجل بحقها تغيب مضى عليه 6 أشهر، مما يؤدي لتكدسهن في السفارة".
وحسب "الحرة"، فقد غادر الفلبين نحو 10 في المائة من سكانها البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين شخص بسبب البطالة والفقر، حيث يعملون أو يعيشون في أكثر من 200 دولة؛ لإعالة أسرهم في البلاد، وساعد الدخل الضخم الذي يرسلونه إلى أوطانهم في دعم اقتصاد مانيلا.