الحرب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، اشتعلت من جديد، وأحدث فصولها النزاعُ بشأن المادة 230 من قانون "آداب الاتصالات".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، كان ترامب قد غرد في وقت سابق، الجمعة، على حسابه بموقع "تويتر": "تويتر أصبح خارجًا عن السيطرة، لقد تمكنوا من ذلك بفضل الهدية الحكومية من خلال المادة 230!".
وطَفَت هذه المادة على السطح مرات عدة في نزاع ترامب مع شبكات التواصل الاجتماعي؛ لا سيما "تويتر"، الذي وضع إشارة "مضللة" على تغريدة لترامب، الأربعاء، قال فيها إن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" من قِبَل الحزب الديمقراطي.
لكن "تويتر" رد بالقول: "وضعنا تحذيرًا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب؛ لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".
والمادة 230 تقع في قانون يسمى "قانون آداب الاتصالات"، الذي مرره الكونجرس الأمريكي عام 1996، وكان الغاية منه الحد من انتشار المواد الإباحية في الإنترنت، ولم يبق كثير من بنود هذا القانون؛ إذ ألغيت غالبيتها لتعارضها مع حرية التعبير التي أقرها الدستور.
لكن ثمة بندًا عاملًا في هذا القانون، يُعفي الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، ويتيح لها في الوقت ذاته إزالة المحتوى المزعج "بحسن نية".
وكانت الفكرة من هذا البند ضرورية لتشجيع أنواع جديدة من الاتصالات مع بزوغ فجر الإنترنت، كما تقول الشركات التقنية؛ غير أن منتقدي هذه الشركات يقولون إنها لا تفعل بما فيه الكافية من أجل محاربة المحتوى الضار، بسبب هذه المادة.
ويريد ترامب إلغاء هذه المادة. وسعى بالفعل إلى ذلك؛ إذ وقع أمرًا تنفيذيًّا في أواخر مايو الماضي يقضي بإلغاء الجوانب القانونية التي تحمي شبكات التواصل الاجتماعي من تبعات حجب المحتوى.
وكانت هذه الخطوة ترمي إلى تسهيل عملية ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي قانونيًّا، لكن جرى إحباط هذه الخطوة عبر المحاكم الأمريكية، وللمفارقة؛ فإن منافس ترامب، الديمقراطي جو بايدن، يريد إلغاء المادة 230 أيضًا.
ودأب ترامب على اتهام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بخنق الأصوات المحافظة التي ينتمي إليها؛ خاصة بعد أن وضع "تويتر" إشارة تحث القراء على التحقق من محتوى تغريدة لترامب قال فيها إنه سيجري التلاعب بالأصوات التي سترسل عبر البريد، ودفعت خطوة "تويتر" ترامب إلى اتخاذ قرار توقيع الأمر التنفيذي.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال ترامب إن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة؛ بل إنه يجري قمع الحقيقة فيه. وهاجم ما قال إنه فساد وسائل الإعلام التي يأتي على رأسها شركات التكنولوجيا الكبرى، التي من ضمنها "فيسبوك" و"تويتر".
وسبق أن خاض ترامب معارك مع شبكات التواصل، مثل "تويتر" الذي منعه من حظر متابعيه في موقع "التدوين الصغير"، كما اتهم عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، بالعمل ضد المحتوى المؤيد له.