تدرس وزارة الأشغال العامة في الكويت، الجوانب القانونية التي تتيح لها إلزام المقاولين في عقود الصيانة الجديدة، بتخصيص مبالغ مالية كـ"تأمين" يتم الصرف منه لتعويض مستخدمي الطرق، الذين يقومون برفع قضايا على الوزارة، نتيجة تعرض سياراتهم لأضرار ناتجة عن الحفر أو تطاير الصلبوخ.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن الوزارة تتجه لتحميل المقاولين في العقود الجديدة تكلفة القضايا التي يرفعها المواطنون أو المقيمون الذين تتعرض سياراتهم لأضرار ناتجة عن خلل في أعمال الصيانة المسندة للمقاولين؛ مبينة أن الوزارة تدرس حاليًا الآلية القانونية التي تُمَكنها من تحميل المقاولين المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات.
وأوضحت المصادر أن المتضرر لن يرفع قضية على الوزارة والمقاول معًا، بل على الوزارة فقط، كونها المسؤولة أمامه عن أي أضرار تلحق بمركبته؛ لذا ستطلب الوزارة من المقاولين رصد مبالغ مالية في كل عقد، لتعويض أي متضرر من الأعمال التي نفذها المقاول.