أمرت النيابة العامة الكويتية بحجز عضوٍ في المجلس البلدي؛ لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير سعيه في إنجاز معاملتَيْن تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي، لمصلحة شركتَيْن محليتَيْن، فيما أبلغ عن الواقعة ممثل إحدى الشركتَيْن الذي رفض طلب الرشوة.
واستجوبت النيابة العامة بالكويت وفق صحيفة القبس المحلية، المتهمين ووجّهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي «ممثل الشركة الأخرى»، وحبس الوسيط في الرشوتَيْن احتياطياً، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.